بات مفهوم تصدير الثورة من إيران مصدر قلق وعدم استقرار في منطقة الخليج العربي، تجاوزت فيها حالة المواطنة وتقبّل الآخر، لينقلب الأمر إلى زعزعة استقرار للوضع العام في الخليج العربي.

وبرغم الهجمات المتعددة التي طافت دول الخليج، بتورط أطياف مختلفة، سواء كانوا من الشيعة الذين يدينون بولاء كامل لإيران، أو عبر أعضاء في تنظيمي القاعدة وداعش، فإن عام 2016 شهد تراجعاً في عدد هذه الهجمات مقارنة بعام 2015.

فقد شهدت دول الخليج عمليات إرهابية بين الفينة والأخرى خلال العام الذي أوشك على الأفول؛ بعد تسلل مجموعات شيعية مسلحة إلى السعودية والكويت والبحرين، ما جعل المواجهة بين الحكومات والمليشيات المسلحة قائمة حتى خمدت نارها قليلاً، بعدما أثبتت التحقيقات أن المتورطين ليسوا سوى خلايا وأفراد على صلة بحزب الله اللبناني وإيران، والبعض الآخر منها أعضاء في تنظيمي القاعدة وداعش.

وفي هذا السياق، قال الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة السعودية، أنور عشقي، إن ثمة أسباباً أدت إلى انخفاض الهجمات في منطقة الخليج خلال العام الجاري.

وأوضح عشقي، في تصريح خاص لـ "الخليج أونلاين"، أن السبب الأول يكمن في التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مواجهة الفكر المتطرّف، حيث أخذت دول الخليج احتياطاتها وخبراتها، وهو ما عزز خبرة دول الخليج في مكافحة الإرهاب، ومن ثم سهل اعتقال إرهابيين قبل القيام بأي عمليات إرهابية في كثير من الأحيان.

عشقي شدد على تطور الأداء الأمني في دول التعاون نتيجة الدراسات التي تنتج من ورشات العمل بعد كل عملية إرهابية، كما ساعد اعتقال المعتقلين في الكشف عن مزيد من العمليات الإرهابية، أو العناصر الأخرى التي لم تصل يد الأمن لها، بالإضافة إلى التقدم المعرفي الذي حازته دول الخليج، وخاصةً فيما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، والتي ساعدت في رصد وتتبع أعمال وحركات العناصر الإرهابية.

وعانت السعودية، في يوم 4 يوليو/تموز الماضي، جراء عملية تفجير في المدينة المنورة وقت أذان المغرب، في موقف سيارات تابع لمركز قوات الطوارئ بجوار الحرم النبوي مباشرة.

وفي نفس يوم تفجير المدينة المنورة وقعت عدة هجمات متفرقة، استهدفت إحداها القنصلية الأمريكية في جدة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، تلتها محاولة تفجير مسجد للشيعة بمحافظة القطيف شرق السعودية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بعبوة ناسفة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن جرح اثنين من رجال الشرطة، ولم يصب أي شخص آخر بأذى.

كذلك، تعرض مسجد الإمام الصادق بالكويت لتفجير في 26 يونيو/حزيران 2015، أودى بحياة 27 شخصاً، وأصيب ما يقرب من 200 شخص، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، كاشفاً عن وجود خلايا نائمة في الكويت كانت بعيدة كل البعد عن أعين الشرطة إلى أن قاموا بفعلتهم الشنيعة.

العثور على مخبأ فيهه أضخم كمية من أسلحة ومتفجرات بالكويت أكد أن عملية تكوين خلايا نائمة ودعم مليشيات مسلحة كانت جارية على قدم وساق، بالإضافة إلى عمليات التجنيد التي يتم من خلالها توجيه أبناء الوطن لتفجير أنفسهم وزعزعة استقرار الوطن؛ لحساب أطراف خارجية لا يهنأ لها بال إلا بإشعال حرب أهلية.

اقرأ أيضاً :

قمة المنامة.. الاتحاد الخليجي يبشّر بميلاد قوة عسكرية عظمى

وفي البحرين، استهدف تفجير أفراداً من الشرطة في منطقة سترة جنوب المنامة، في وقت أعلنت وزارة الداخلية إحباطها محاولة تهريب متفجرات وأسلحة إلى داخل البلاد، وألقت القبض على شخصين قالت إنهما على علاقة مع إيران وحزب الله.

وفي يوليو/تموز الماضي، لقيت امرأة حتفها، وأصيب ثلاثة أطفال بإصابات طفيفة؛ بعد تعرّض سيارتهم لتفجير نفذه إرهابيون جنوب البحرين في قرية كرباباد غربي المنامة، بالإضافة إلى إحباط الشرطة البحرينية مخططاً إرهابياً كان يستهدف أمن المملكة؛ من خلال تنفيذ سلسلة أعمال تفجيرية، قالت عنها وزارة الداخلية البحرينية إنها مدعومة من "الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني"، وفق ما ذكره موقع الجزيرة نت.

وبرغم أن التحقيقات أكدت ضلوع عناصر شيعية في كثير من الهجمات التي وقعت في دول الخليج، فإن أصابع الاتهام تتجه جلها نحو "الحرس الثوري الإيراني"، برعايته وتبنيه تصدير الثورة، ودعم العناصر الشيعية في دول الخليج بالتدريب والتمويل.

العداء الإيراني لدول الخليج عامةً، والسعودية خاصةً، عزز فكرة دعمها تسلل المجموعات الشيعية المسلحة لتعود إلى السعودية بهدف تنفيذ تفجيرات واعتداءات، وهو ما رفع سقف المطالب الوطنية بمراقبة ومتابعة الحسينيات الشيعية الموجودة في بلدان الخليج؛ باعتبارها المصدر الأول في تجنيد الشيعة العرب.

التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب كان أحد الوسائل التي عزّزت انخفاض الهجمات خلال 2016؛ عبر تحديد دقيق للمنطلقات ومجالات ومقومات الاستراتيجية وآليات تنفيذها. كذلك التعاون الوثيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب المختلفة عالمياً، من بينها العلاقات السعودية الألمانية في تأهيل الكوادر السعودية لأحدث الوسائل لكشف الخلايا الإرهابية، والتعاون بين أجهزة العدالة، ورفع مستوى العاملين فيها بالتدريب، واستحداث برامج للتدريب والتوعية.

وثمة مطالب بتحويل هذا التعاون في التصدي للإرهاب إلى صياغة قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب، باعتبار أن دول الخليج مجتمعة تمتلك موقعاً استراتيجياً له اعتبار قوي في السياسات الإقليمية، خاصةً بعد خروج سوريا من حلقة الدول المؤثرة، وتراجع دور مصر كمؤثر إقليمي بسبب تدهور وضعها السياسي والاقتصادي.

ويعزز هذه المطالب الجهود الكثيفة التي تبذلها الدول مجتمعة منذ سنوات للتصدي للهجمات الإرهابية التي باتت تهدد أمن واستقرار دول المجلس.