أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة الشرعية لن تستمر في القبول بأن تتحول إيرادات الدولة اليمنية إلى الميليشيات الانقلابية التي تسيطر بتواطؤ من جهات دولية، على البنك المركزي في صنعاء.
واطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه مساء أول من أمس في قصر المعاشيق ممثلي المؤسسات المالية في عدن، على حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات التي تصل الى خزينة البنك المركزي من الجمارك، والضرائب والموانئ وغيرها. وعبّر عن أسفه بسبب توريد هذه الإيرادات الى البنك المركزي.
وكان بن دغر أشار إلى ضغوط دولية لعقد هدنة اقتصادية تصب في مصلحة الانقلابيين، وأكد أن الشرعية لم تعد ملزمة بمراعاة تواطؤ جهادت دولية مع الميليشيات في الملف الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني، أمس، أن الحكومة لن تستمر في القبول بإرسال هذه الإيرادات وغيرها إلى الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب، والتي أدى الى وقف إرسال مخصصات الكهرباء، وخاصة في محافظة عدن، مما أدى الى حدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
وقال بن دغر إن الميليشيات الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي، مشيداً بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن، والعمل في ظل ظروف استثنائية وأمنية صعبة.
وفي نهاية الاجتماع شكل رئيس الوزراء لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيرة خلال العام الماضي وخلال هذا العام.
لا عودة
جددت الشرعية اليمنية موقفها الرافض للمشاركة من مشاورات الكويت ما لم تحصل على ضمانات خطية بالتزام الانقلابيين بمرجعيات الحل الأساسية. وقالت مصادر حكومية يمنية إن الرئيس عبدربه منصور هادي عقد اجتماعا بالوفد الحكومي ومستشاريه، وأقر مجدداً عدم العودة إلى مفاوضات الكويت.
