أقرت الحكومة اليمنية زيادة في أسعار المشتقات النفطية بدءاً من أمس الخميس، من دون تبرير للقرار، لكن مصادر تقول لـ"العربي الجديد" إن الإجراء جاء بغرض تعزيز إيرادات الخزانة العامة في ظل شح الموارد.

وقالت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، إن سعر غالون البنزين سعة 20 لترا سيصبح 3.7 آلاف ريال يمني (14.8 دولاراً) بدلا من 3 آلاف ريال.

وسيرتفع سعر الديزل الذي يستخدم في توليد الكهرباء إلى 3.3 آلاف ريال للغالون سعة 20 لترا، من 2.7 ألف ريال.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرق اليمن) والخاضعة لسلطة الحكومة، رفع أسعار المشتقات النفطية (البنزين، الديزل).

وحددت شركة النفط في المحافظة سعر غالون البنزين (20 لترا)، بنحو 3.8 آلاف ريال، وغالون الديزل بنحو 3.2 آلاف ريال.

وأكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد"، أن رفع أسعار الوقود اتخذ رسميا وبموافقة رئيس الوزراء لتوفير موارد مالية للحكومة، مشيرا إلى أن القرار يأتي في ضوء توجه حكومي بفتح باب استيراد المشتقات النفطية أمام القطاع الخاص.

وقال المصدر "التسعيرة الجديدة للوقود تمت بعد دراسة مستفيضة وبموجب الأسعار العالمية، تضاف إليها تكاليف ثابتة ومتغيرة وضرائب ورسوم".

وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن السلطة الشرعية لا تملك سيطرة على موارد البلاد، حيث وُضعت هذه الموارد منذ بداية الأزمة تحت تصرف البنك المركزي في صنعاء.

وبدأت الحكومة، مطلع يونيو/حزيران الجاري، في تحويل إيرادات محطات الوقود في المناطق المحررة إلى البنك المركزي في عدن يومياً.

وأوضح بيان مشترك عن شركتي النفط اليمنية ومصافي عدن، أن القطاع الخاص بات يقوم بعملية استيراد الوقود من الخارج حاليا بالعملة الصعبة وبيع المشتقات للشركتين بالعملة المحلية.

ويتم الاستيراد وفقا لمناقصات معلنة من قبل لجنة حكومية، في حين يقتصر دور الشركتين على عملية التوزيع المحلي عن طريق آليات وشبكة التوزيع المعتادة.

وتقول الحكومة إن قرار فتح باب الاستيراد أمام القطاع الخاص يأتي بسبب صعوبات جمة واجهت الشركتين في عملية الاستيراد من الخارج، لعدم توفر العملة الصعبة، وبحكم وجود البنك المركزي في صنعاء.

العربي الجديد