أظهر تقييم مشترك أجرته منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو"، أن 19 محافظة يمنية من أصل 22 تواجه انعداما حادا في الأمن الغذائي، محذرا من أن الوضع في المناطق المتضررة مرشح للتدهور في حال استمرار النزاع.

وأكد تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أكثر من نصف عدد السكان يعيشون في مرحلة "الأزمة" أو مرحلة "الطوارئ" من مراحل انعدام الأمن الغذائي، حيث إن ما يصل إلى 70 في المائة من السكان في بعض المحافظات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام.

كما أن 7 ملايين شخص يمثلون نحو ربع عدد السكان يعيشون في مرحلة أدنى من مرحلة الطوارئ (أي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يشتمل على خمس مراحل). ويعكس هذا زيادة بنسبة 15 في المائة منذ حزيران/يونيو 2015.

كما أن 7.1 ملايين شخص آخرين يعانون من مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

فداحة الأزمة

وقال جامي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية المقيم للأمم المتحدة في اليمن، إن نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تظهر بوضوح فداحة الأزمة الإنسانية في اليمن، فهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، كما أنها مرشحة للاستمرار في التدهور.

وقد أثر النزاع بشكل كبير جدا على البلاد وسكانها وزاد من حالة الضعف المنتشرة ودمر الآليات التي تمكن العائلات من التعايش مع الوضع. ونتيجة لذلك فإن انعدام الأمن الغذائي يبقى عند مستويات مرتفعة غير مقبولة.

نقص الوقود

 ومن بين العوامل الرئيسية المسببة لانعدام الأمن الغذائي نقص الوقود والقيود المفروضة على الاستيراد والتي قللت من توفر السلع الغذائية الأساسية في البلاد التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الأغذية الأساسية. وسجلت واردات الغذاء والوقود في آذار/مارس 2016 أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، ولم تلب سوى 12 في المائة فقط من احتياجات البلاد من الوقود.

وفي الوقت ذاته ارتفعت الأسعار المحلية للقمح بنسبة تتراوح ما بين 12 و15 في المائة في أيار/مايو 2016 مقارنة مع مستوياتها قبل الأزمة، رغم أن أسعار القمح في الأسواق العالمية انخفضت في الأشهر الأخيرة.

إنتاج المحاصيل

 وأدى النقص في الحبوب والأسمدة إلى شلل في إنتاج المحاصيل في أنحاء اليمن مع العلم أن نحو 50 بالمائة من الأيدي العاملة في البلاد تكسب عيشها من قطاع الزراعة والنشاطات المرتبطة به.

كما شهدت البلاد إعصارين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالإضافة إلى فيضانات عارمة وهجوم من أسراب الجراد في نيسان/إبريل 2016، مما زاد من معاناة المجتمعات التي تواجه صعوبات جمة، وحد من قدرتها على إنتاج الغذاء والحصول عليه.

استمرار النزاع

وأكد صلاح حاج حسن ممثل منظمة الفاو في اليمن أن "الفاو" تمكنت من توفير الدعم للمحافظات الأكثر تضررا في هذه الظروف الصعبة، إلا أن استمرار النزاع والنزوح ومحدودية الوصول إلى الأراضي الزراعية ومواقع صيد الأسماك لا تزال تتسبب في خسائر كبيرة لقطاع الزراعة وتهدد سبل عيش المزارعين.

وأضاف أنه نظرا لمحدودية الحصول على العديد من الأغذية الأساسية بسبب القيود المفروضة على الواردات والنقل، فقد أصبحت مساعدة المجتمعات على إطعام نفسها من خلال الزراعة المنزلية وتربية الدواجن في المنزل وغير ذلك من التدخلات، أمرا ضروريا الآن.

بدورها قالت بورنيما كاشياب ممثلة برنامج الأغذية العالمي في اليمن إنه: "نظراً للوضع الراهن وإلى حين التوصل إلى حل سياسي، سنشهد استمرارا في زيادة أعداد الأشخاص الذين يجدون صعوبة بالغة في إطعام أنفسهم وعائلاتهم، كما سنشهد استمرارا في تدهور الأمن الغذائي في اليمن". وناشدت كاشياب "جميع الأطراف لضمان القدرة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين".

سوء التغذية

وقال التقرير إنه استنادا إلى بيانات منظمة اليونيسيف فإن نحو 3 ملايين طفل تحت سن الخمس سنوات إضافة إلى نساء حوامل أو مرضعات، يحتاجون إلى خدمات للعلاج من سوء التغذية الحاد أو الوقاية منه.

وأشار التقرير إلى أن نسبة سوء التغذية الحاد بلغت مرحلة خطيرة في معظم المحافظات اليمنية حيث وصل إلى نسبة 25.1 في المائة في محافظة تعز، و21.7 في المائة في محافظة الحديدة.

وشهدت هذه المناطق نفسها انخفاضا كبيرا في الطرق التقليدية لصيد الأسماك، بنسبة تصل إلى 75% في تعز والحديدة. كما انخفضت عمليات صيد الأسماك إلى النصف في محافظات أخرى مقارنة مع 2014.

وفي ظل هذه الظروف، فإن المساعدات الغذائية والزراعية مهمة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أنحاء اليمن.

نقص التمويل

وأوضح ماكغولدريك: "من كانون الثاني/يناير حتى 30 نيسان/أبريل تلقى نحو 3.6 ملايين شخص مساعدات غذائية طارئة، إلا أن الاستجابة الكلية ينقصها التمويل بشكل كبير. وأناشد جميع المانحين لزيادة تمويلهم الإنساني بشكل عاجل وملح حتى يمكن توصيل المزيد من المساعدات الغذائية لملايين السكان الآخرين الذين هم في حاجة ماسة للمساعدات".

ويعتبر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي نتيجة لأسابيع من جمع المعلومات الذي جرى بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومن بينها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمات الأهلية تحت قيادة مشروع تطوير نظم معلومات الأمن الغذائي الممول من الاتحاد الأوروبي، والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.