قررت محكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء إعادة قضية "إخوان اليمن" للترافع بعد أن كانت قد حجزتها للحكم.
ويواجه في القضية 19 شخصاً متهماً، منهم 4 إماراتيين، بينما يحمل باقي المتهمين الجنسية اليمنية- اتهامات بتأسيس ودعم فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الدولة، وعدداً من الاتهامات المرتبطة بها.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة 16 يونيو 2016 وذلك لبيان حقيقة الأموال المضبوطة لدى أحد المتهمين والبالغة 3.6 مليون درهم، حيث طلبت المحكمة تقديم كشف تفصيلي بمصادر هذه الأموال وفي أي شيء تم استثمارها، والجزء الذي يخص منها التنظيم الإرهابي.
وقبل قرار المحكمة سأل القاضي المتهم (أ.ع.م.ب) الذي ضبط معه مبلغ 3.6 مليون درهم في منزله عن مصادر هذه الأموال وملكيتها فأجاب قائلاً «هي أموالي الخاصة وأموال تخص أفراد عائلتي، الزوجة والإخوة والأخوات، ورثنا جزءاً منها بعد وفاة والدنا وأنا أقوم باستثمارها»، وبرر المتهم إقراره أمام النيابة بأن جزءاً من تلك الأموال تعود لتنظيم الإخوان المسلمين قائلاً: «أقوالي أمام النيابة جاءت تحت الضغط النفسي، ولم أكن أقصد أي كلمة مما ذكرته أمام النيابة».
