أعربت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن أسفها وإدانتها للانتهاكات التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية في تعز مؤخرا، والتي تعرضت للقصف ما أدى إلى سقوط 73 مواطنا ما بين قتيل وجريح حتى الآن، بينهم 14 طفلا و9 نساء.

وأوضحت اللجنة في بيان حصل "مندب برس" على نسخةٍ منه، أنها كلفت فريق من القانونيين والمختصين للنزول الميداني لمواقع الأحداث في تعز، للرصد وجمع البيانات الأولية، ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود.

واعتبرت اللجنة ذلك القصف، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر وتوجيه الاعمال الانتقامية إليهم ويعد خرقا لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر.

ودعت اللجنة إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في محافظة تعز، والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الاحداث لانتشال الجثث ونقل الجرحى، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، إضافة إلى أن ذلك سيسهل أعمال اللجنة وفريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.

نص البيان

بيان صحفي بشأن انتهاكات حقوق الانسان الأخيرة الواقعة في الباب الكبير في تعز

انطلاقا من مسئولية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في متابعة الوضع الإنساني في اليمن ومستجداته على الأرض لاسيما المناطق الملتهبة والتي يسقط فيها المدنيين من الجنسين أطفالا ونساء وشيوخ؛ ونظرا للوضع الخاص الذي تعيشه محافظة تعز والوقائع المؤسفة والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في الأيام السابقة من 2يونيو – 5 يونيو 2016 فقد كلفت اللجنة فريق من القانونين والمختصين للنزول الميداني لمواقع الاحداث للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود.

إن اللجنة يؤسفها الانتهاكات التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف والتي راح ضحيتها 73 مواطنا ما بين قتيل وجريح حتى الآن من بينهم 14 طفلا و9 نساء بحسب التقارير الأولية التي استقبلتها اللجنة وترى ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر وتوجيه الاعمال الانتقامية إليهم ويعد خرقا لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر.

واللجنة إذ تدين قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة المحرمة دوليا؛ فإنها تدعوا إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في محافظة تعز والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الاحداث لانتشال الجثث ونقل الجرحى وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية كما من شأن ذلك تسهيل أعمال اللجنة وفريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.

صادر عن

اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان

   عدن

5يونيو2016