انتقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول اليمن، والذي أدرج التحالف العربي في القائمة السوداء، ضمن مرتكبي انتهاكات بحق الأطفال.

وخلال الجلسة التي عقدها في الرياض، أبدى المجلس انزعاجه الشديد واستغرابه لما ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، مؤكدا أنه استند الى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف المليشيا الانقلابية.

وقال مجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء "سبأ":" مع احترامنا الكامل للأمم المتحدة، ولطرق عملها، لكنها اغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي المقدمة الاطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الإنقلابي".

وأضاف المجلس: " كنا ننتظر من المنظمة الدولية أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين عن ارتكابهم لجرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي دافع ويدافع عن اشقائه بطلب من الرئيس الشرعي وحمايتهم من تنكيل وبطش المليشيا الدموية، على قدم المساواة الى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات.

وأكد مجلس الوزراء، ان أول احترام لحقوق الإنسان ينبغي ان تدافع عنه الأمم المتحدة ومنظماتها، هو تطبيق القرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الملزم بموجب اجماع دولي وتوافق تاريخي على انهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية، مشيرا الى ان القيادة السياسية والحكومة اليمنية الشرعية مدعومة من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي لإنفاذ قراراتها.

كما حيا المجلس عاليا وقوف دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وخاصة المملكة العربية السعودية والامارات، الى جانب الشعب اليمني، وتقديم الدعم في المجالات الانسانية والاغاثية وتمويل عمليات وكالات ومنظمات الامم المتحدة لإغاثة وانقاذ اليمنيين في ظل ما يواجهونه من ظروف وتحديات صعبة فرضتها المليشيا الانقلابية واعمالها العبثية المدمرة.

وخلال الجلسة، وقف مجلس الوزراء، أمام سير مشاورات السلام الجارية في الكويت، على ضوء المعلومات المقدمة من الوفد الحكومي التفاوضي، والتي أكدت ان المجتمع الدولي ورعاة المشاورات من الدول والمنظمات باتوا على يقين كامل بجدية الحكومة الشرعية في الوصول الى اتفاق ينهي معاناة شعبها، بالاستناد الى المرجعيات المدعومة دوليا وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مقابل استمرار الطرف الاخر في افتعال العراقيل والمعوقات امام أي تقدم في مسار المشاورات في محاولات مكشوفة للالتفاف على القرارات الدولية وارادة المجتمع الدولي.

وثمن المجلس، ما أبداه رئيس واعضاء الوفد الحكومي في المشاورات من حنكة ومهارة في التفاوض تلبي تطلعات اليمنيين بجميع اطيافه، في استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية والانطلاق الى بناء اليمن الجديد، مؤكدا دعمه الكامل للوفد التفاوضي في مهمته التاريخية والوطنية من اجل حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الكريم والصابر.