ينتظر اليمنيون اليوم ما سيسفر عنه الاجتماع الذى دعت إليه الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى لبحث تداعيات الاشتباكات التى وقعت أمس، الاثنين، في العاصمة صنعاء بين الحرس الرئاسى واللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وخارطة الطريق التى تحدثت عنها الحكومة لعدم الانحراف بمسار العملية السلمية.

ويأمل اليمنيون في أن يسفر الاجتماع عن نتائج تزيل التعقيدات والغموض الذى يشوب المشهد السياسى ويزيل من حدة آثار العاصفة التى تشهدها صنعاء وعدد من المحافظات وتسببت في إحجام المواطنين عن الذهاب إلى أعمالهم، بالإضافة إلى الخوف من أستمرار تدهور الأوضاع الأمنية.

والغريب في الأمر أن الدعوة إلى عقد الاجتماع جاءت في خبر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" على لسان نادية السقاف وزيرة الإعلام، وهى التى قالت أمس إن الوكالة والقناة اليمنية الرسمية أصبحتا تحت سيطرة الحوثيين ولا تعبر عن الموقف السياسى للدولة ووصفت أحداث الأمس بأنها محاولة انقلاب، ولو كانت تصريحات الوزيرة صحيحة فإن هذا يعنى أن الحوثيين هم الذين دعوا إلى الاجتماع وأنه يتم وفق شروط المنتصر وما سيسفر عنه سيكون وفق الأهداف التى تحقق مصالحهم وأن حضور هيئتى مجلسى النواب والشورى يستهدف إضفاء طابع دستورى وقانونى على النتائج التى سيتم التوصل إليها.

وحسب التصريحات الصادرة عن بعض المسئولين الحوثيين، فإن الاجتماع سيناقش مسألة تعديل الدستور الذى ترفض جماعة أنصار الله شكل الدولة الاتحادية الواردة في المسودة من ستة أقاليم لأن ذلك سيؤدى - من وجهة نظرهم - إلى تقسيم الدولة حسب وجهة نظرهم، ولكن هل سيكون التعديل في اجتماع واحد والمسودة المكونة من 446 مادة قائمة على أساس الحكم الاتحادى وهناك أكثر من 100 مادة خاصة بهذا النظام مما يتطلب أن تعيد اللجنة صياغة المسودة وفق توجهات سياسية جديدة وهذا غير ممكن لأن الحوثيين سيطلبون تشكيل لجنة جديدة، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل وتوافقات قد لا تتم في المستقبل القريب.

والسؤال الذى يطرحه العديد من السياسيين اليمنيين هل المرحلة المقبلة تتطلب تواجد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فيها، خاصة أنه ومستشاريه فشلوا في إدارة المرحلة السابقة وسط نداءات من معظم المكونات السياسية بضرورة رحيله وتشكيل لجنة من الجيش والقوى السياسية تكون مدعومة من قبل الجميع لتستطيع تخطى هذه المرحلة، ويجىء تسريب جماعة أنصار الله لمكالمة تليفونية بين الريس هادى ومدير مكتبه المخطوف لتنقص من رصيد الرئيس لدى مؤيديه، كما تجعل من الرئيس الذى يطالب بالإفراج عن مدير مكتبه يتنصل منه، إذ كيف يقوم بتسجيل مكالمة مع الرئيس على تليفون المحمول والذى قام الحوثيون بتفريغ المكالمة منه بعد اختطافه.

كما يطالب عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه، بانتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء المرحلة الانتقالية التى لم تسفر عن حدوث أى تقدم.

ويبدو أن الحوثيين سارعوا بالدعوة إلى عقد الاجتماع استباقا لوصول جمال بن عمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه إلى اليمن الذى من المتوقع وصوله غدا حسب تصريحات لسياسيين حكوميين، ليجد أمامه واقعا جديدا سيقول المنتصرون الحوثيون إن الشعب اليمنى هو الذى توصل إليه بدون أى ضغوط خارجية، والمؤكد في هذه التطورات أن المبادرة الخليجة التى تحظى برعاية الدول العشر لن يكون لها وجود في الترتيبات التى تجرى لتحديد مستقبل المرحلة المقبلة.

والملفت للنظر في التطورات التى وقعت بالأمس أن المجلس السياسى لجماعة أنصار الله الحوثيين توجه بالشكر إلى قيادات وزارة الدفاع التى رفضت إقحام الجيش في الاشتباكات التى وقعت بين الحوثيين والحرس الرئاسى، ويقول مسئولون حوثيون إن هذه الخطوة منعت حدوث حرب أهلية في اليمن.

كما أنه بالنظر إلى تشكيل اللجنة التى أعلن عنها أمس من قبل الرئيس لتثبيت وقف إطلاق النار يلاحظ أنها برئاسة مستشاره عن الحوثيين صالح الصماد بالرغم من وجود وزيرى الدفاع والداخلية بها وقيادات أمنية أخرى وأنها خلت من أى من القوى السياسية ومستشاريه، وقد عقدت اللجنة اجتماعا تم الاتفاق فيه على تصحيح مسودة الدستور وكل ما يخالف اتفاق السلم والشراكة ومصير محافظة مأرب أى أن مهمتها تتعدى وقف إطلاق النار لتحديد مرحلة جديدة في اليمن.

وتقول صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر حليف الحوثيين نقلا عن قيادى بأنصار الله، إن اجتماع اللجنة أمس أسفر عن الاتفاق على تصحيح وضع الهيئة الوطنية المنوط بها مراجعة مسودة الدستور وحذف كل ما يخالف اتفاق السلم والشراكة وإشراك أنصار الله في السلطة العسكرية والأمنية بما يوازى حصة حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" وآل الأحمر واللواء على محسن الأحمر في المحاصصة التى تم الاتفاق عليها عند تشكيل حكومة محمد سالم باسندوة وسرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة فيما يتعلق بمأرب وإقالة المحافظ والمسئولين العسكريين والأمنيين المحسوبين على الاصلاح وإعطاء مهلة للإصلاح والقبائل برفع مخيماتهم ومسلحيهم أو الحرب عليهم بمشاركة الجيش والقوات الجوية واللجان الشعبية.

وأكدت صحيفة "الأولى" المستقلة أن أحداث 19 يناير أدت إلى تجريد الرئيس هادى من قواته وصلاحياته والإبقاء عليه رئيسا.

وقالت الصحيفة إن صنعاء شهدت أمس يوما مصيريا انتهى إلى فرض واقع أمنى وعسكرى جديد ووضع سياسى يتحدد شكله الآن.

وأوضحت أن الرئيس هادى دعا أمس إلى اجتماع لمستشاريه الذين لم يحضروا لاعتبارات أمنية وحضره الصماد وقياديان من الحوثيين ووزيرا الدفاع والداخلية، وطلب من الحوثيين وقف إطلاق النار، متهما "مندسين"، أى طرف ثالث، بالمسئولية عما حدث، وطلب إجراء محادثات لتحقيق مطالب الحوثيين، ومع غروب شمس اليوم تأكد تماما أن الحوثيين هم أصحاب الكلمة النهائية في العاصمة التى باتت تحت سيطرتهم حتى أمن الرئاسة نفسها، وأن الأحداث أسفرت عن تجريد الرئيس من قواته العسكرية وتحويله إلى رئيس أعزل وبلا صلاحيات.