وقف مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة د. أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، أمام الأوضاع الكارثية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، جراء استمرار مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عبثها واستنزافها لمقدرات البلد المالية، غير آبهة بالتحذيرات المتكررة للحكومة الشرعية، ومناشدتها للمجتمع الدولي، بوضع حد لتلك الافعال والتجاوزات التي تهدد بمضاعفة المعاناة الانسانية لملايين اليمنيين وتحويلها الى مجاعة شاملة لا يمكن احتواء تبعاتها.
وتدارس الاجتماع، بحسب وكالة أنباء "سبأ"، الانهيار المخيف لسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية، بسبب استنفاذ الانقلابيين لرصيد اليمن من الاحتياطي النقدي، وتسخيره لتمويل عملياتهم في قتل ابناء وطنهم وتدمير مقدرات البلاد.
وأكد مجلس الوزراء، على أن الانقلابيين لم يحترموا، تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي اليمني والحفاظ على استقلاليته لإدارة الشأن المالي والمصرفي، ليتجرع الشعب اليمني اليوم حصيلة سياساتهم العبثية والوصول بالاقتصاد الوطني الى انهيار كارثي، لن يكون العالم بأجمعه قادرا على احتواء تبعاته بسهولة.
وأشار المجلس إلى أن "إصرار الانقلابيين على المضي باستخفاف ولا مبالاة مع الانهيار الكبير للاقتصاد الوطني، يؤكد عدم اكتراثهم بتاتا بما سيجره ذلك من معاناة وبؤس معيشي وانساني مضاعف على الملايين من أبناء الشعب"، لافتا إلى استمرار نهجهم في تدمير الدولة ومؤسساتها من خلال التعيينات العشوائية لأتباعهم وممارسة الفساد المالي والإداري بأسوأ صوره وأساليبه.
وأكد مجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء "سبأ"، أن الحكومة الشرعية تدرك تماما التبعات الكارثية والمؤلمة لعواقب انهيار الاقتصاد الوطني، وفقدان الثقة بالعملة المحلية، مشيرا إلى أنها لن تتخلى أبدا عن القيام بكل ما تفرضه عليها مسئولياتها الاخلاقية والوطنية امام الشعب اليمني، والعمل مع كل الاشقاء والاصدقاء لاتخاذ كل ما هو ضروري للوقف الفوري للعبث بحياة ومعيشة المواطنين.
هذا واستعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، جملة من القضايا، أبرزها تقرير عن زيارة بن دغر وعدد من الوزراء، إلى المكلا، عقب تحريرها من تنظيم القاعدة.
