تواصلت في الكويت أمس، محادثات السلام اليمنية وسط تأكيدات على انها تمر بمرحلة فاصلة، إما باتجاه انتصار السلام أو استئناف المواجهات، حيث ذكرت مصادر قريبة من المفاوضين أن المبعوث الدولي اسماعيل ‏ولد الشيخ احمد اقترح تشكيل لجنة عسكرية أمنية تتولى الاشراف على استعادة مؤسسات الدولة، ونزع الاسلحة وانسحاب الميليشيات من المدن تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن المقترح الأممي نص أيضا على عودة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء? وممارسة كافة صلاحياتها لمدة ثلاثة أشهر يعقب ذلك تشكيل حكومة توافق وطني جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات العامة بعد إقرار الدستور الاتحادي الجديد على أن يتم استئناف الحوار السياسي عقب عودة الحكومة إلى صنعاء? وتنفيذ القرار الدولي.

وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ قدم مقترحا بتشكيل سلطة انتقالية ولكن بعد عودة الحكومة الحالية إلى صنعاء لمدة ثلاثة أشهر على ان يواكب ذلك تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الطرفين وبمشاركة الامم المتحدة تتولى مهمة الاشراف على انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة.

وذكرت المصادر أن نقاشات اليومين الماضيين ماتزال تتمحور حول هذا المقترح حيث سارع حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس المخلوع علي صالح الى رفض المقترح وبالذات عودة السلطة الشرعية الى صنعاء، في حين التزم الانقلابيون الحوثيون الصمت.

وطبقاً لهذه المصادر فإن الأسبوع الجاري سيكون حاسما للوضع في اليمن، فإما التوافق على المقترح المعروض من المبعوث الدولي او اعلان فشل عملية السلام والعودة إلى الحرب المتوقفة منذ شهر.

وعقد ولد الشيخ احمد لقاءات ثنائية مع الاطراف اليمنية كل على حدة لبحث القضايا السياسية والامنية والانسانية المطروحة في مشاورات السلام. وناقش خلال لقاءاته مع ممثلي الوفود هيكلية عملية وضعتها منظمته الدولية ضمن اطار استراتيجي لحفظ الامن واعادة اليمن الى عملية الانتقال السياسي السلمي بما يتماشى مع قرارات مجلس الامن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

كما عقدت اللجان الفرعية جلسات عمل بحضور المبعوث ولد الشيخ احمد لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية من بينها آليات استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي والخطوات والآليات المطلوبة لتنفيذ الترتيبات الامنية الواردة في قرار مجلس الامن الدولي وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم السلاح الى جانب خطة تنفيذية وبرنامج عمل للافراج عن الاسرى والمعتقلين.
وقف التدخلات

وعلمت «البيان» ان الوفد الحكومي طالب بوقف تدخل الانقلابيين في عمل الحكومة، في ما يتعلق بالتعيينات، خاصة بالمناصب الحساسة، وذلك بعد تدخلهم في تعيين رئيس مصلحة العقارات والنائب العام، لافتة الى ان الوفد طلب وقف تدخلهم في ذلك. واشارت الى ان مشاورات امس تركزت على تثبيت المبادئ والضمانات.

وردا على سؤال حول طبيعة التنازلات التي قصدها ولد الشيخ احمد من الطرفين في مؤتمره الصحافي أول من أمس، أوضحت المصادر أن «الوفد الحكومي قدم كل التنازلات المطلوبة، ووافق على الاطار الزمني الذي تم تقديمه، وذهب للمشاورات من دون اجراءات بناء الثقة».

وقالت المصادر ان الامر الوحيد الذي لم ولن تتنازل عنه الحكومة هو القرار رقم ????، لان التنازل عنه يعني العودة إلى ?? سبتمبر.

وأكدت المصادر أن وفد الانقلابيين لم يقدم أية تنازلات منذ بدء المشاورات، وولد الشيخ يقصدهم في حديثه، لكنه من باب الدبلوماسية لا يستطيع الإشارة الى طرف واحد بعينه. واشارت المصادر الى ان الوفد الحكومي رفض اقتراح الانقلابيين في تشكيل سلطة توافقية، مقابل حل اللجان الثورية.
المقترحات الأممية
• تشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على استعادة مؤسسات الدولة
• نزع الأسلحة وانسحاب الميليشيات من المدن
• عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء? وممارسة صلاحياتها لـثلاثة أشهر
• استئناف الحوار السياسي عقب عودة الحكومة إلى صنعاء
• تشكيل حكومة توافق وطني جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية
• إجراء انتخابات عامة بعد إقرار الدستور الاتحادي الجديد