طالب وفد الحكومة إلى مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، اليوم الإثنين، بالعودة إلى إجراءات "بناء الثقة" وتثبيت المرجعيات والإطار العام لتؤسس لنقاشات جدية في المراحل القادمة، في وقت تعذر انعقاد جلسة كان من المقرر أن تعقد للجنة الأسرى والمعتقلين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية عن مصدر مسؤول في الوفد قوله: إن "هذا الطلب جاء نتيجة لعدم توفر مناخات الثقة بين الوفد الحكومي والانقلابيين، والتي أثرت سلباً على المشاورات"، مشيراً إلى أن "الوفد طلب أيضاً الوقف الفوري لتدخل المليشيا الانقلابية في أعمال الحكومة من خلال إصرارهم على الاستمرار في تعيينات غير مشروعة".

واعتبر المصدر أن "المليشيات ومن خلال التعيينات والتصرفات، تحاول تكريس سيطرتها على مؤسسات الدولة، والتي كان آخرها تعيين المدعي العام، وكذلك المحاكمات الاستفزازية التي يروج لها الانقلابيون".

وبين أن الوفد "طرح في مناقشاته، خلال اليومين السابقين، تدهور الوضع الاقتصادي والذي أتى كنتيجة مباشرة للانقلاب والعبث بالمال العام، الذي تقوم به الميليشيا الانقلابية".

وذكر المصدر الحكومي، أن خروقات الهدنة من الحوثيين وحلفائهم "ارتفعت خلال هذه الأيام"، بالإضافة إلى "الانتهاكات ضد المدنيين في محافظات تعز والبيضاء والجوف وكذلك منطقة كرش بمحافظة لحج"، معتبراً أن كل ذلك يؤكد أن "المليشيا لا تزال بعيدة عن التفكير بالسلام".

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية، ورئيس الوفد المفاوض، عبدالملك المخلافي، إن "السلام الصحيح والعادل هو الذي يستند إلى المرجعيات الثلاث ويبدأ بالانسحاب".

وأوضح في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع "توتير" أن "السلام الصحيح والعادل والمنطقي، هو الذي يستند إلى المرجعيات الثلاث (إشارة للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216)، وكذلك يبدأ هذا السلام بـ"الانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة".

وكان المخلافي، أعلن في تصريح سابق اليوم، أن حرص الحكومة على البلاد ومنع الانهيار الاقتصادي، هو ما يجعلنا نستمر في مشاورات مع جماعة، قال إنها لا تبالي بمصالح الشعب اليمني، وكل همها السلطة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تعثر انعقاد جلسة كان من المقرر أن تعقدها لجنة الأسرى والمعتقلين، مساء اليوم، في الكويت، وذلك على إثر تعذر اكتمال حضور الأعضاء، الذين جرت إضافة عضوين عن كل طرف منهم، ليرتفع أعضاء اللجنة إلى ثمانية، أربعة عن الحكومة ومثلهم عن الانقلابيين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد عقد لقاءين منفصلين بوفدي الحكومة والانقلابيين، فيما تحدثت مصادر مرافقة لوفد الانقلابيين عن طرحهم مقترحات بنقل صلاحيات الرئيس في مرحلة انتقالية مقبلة.
وأوضحت مصادر مرافقة للمشاركين في المحادثات لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماعين اللذين عقدا صباحاً ناقشا المقترحات السياسية المطروحة من الجانبين وسط تباين حول الأولويات، في حين من المقرر أن تعقد، مساء اليوم، جلسة عامة مشتركة جديدة للوفدين".

وذكرت مصادر تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن "وفد الجماعة وحلفاءها قدم، اليوم، خلال لقائه ولد الشيخ، تفنيداً لفرضيات استمرار الرئيس، عبدربه منصور هادي، على رأس السلطة، واستعرض بدائل لنقل صلاحيات الرئاسة وفقاً لمبدأ التوافق".
وأشارت المصادر إلى "تمسك الحوثيين وحلفائهم بمبدأ التوافق كمدخل يضمن نجاح أي تسوية. وقدم وفد الجماعة مقترحات برؤية سياسية تتضمن الجوانب الاقتصادية والإنسانية والأمنية والعسكرية"، وفقاً لمصادر الحوثيين.