أقرت اللجنة العامة، لحزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الأحد، 3 إبريل، فصل عدد من قيادات الحزب، المؤيدين للشرعية.
وأقرت اللجنة، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم بالعاصمة صنعاء، برئاسة نائب رئيس حزب المؤتمر، الشيخ صادق أمين أبو راس، وغاب عنه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أقرت "ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة التنظيمية من إجراءات تنظيمية وقانونية بفصل عددٍ من قيادات المؤتمر الذين، قالت إنهم أيدوا وباركوا ما وصفته بـ"الغزو والاحتلال".
وأكدت اللجنة "على ضرورة استمرار هيئة الرقابة التنظيمية في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية في حق كل المخالفين لبرنامج ولوائح المؤتمر والتفريط بسيادة واستقلال الوطن والإضرار بالمصالح الوطنية العليا وبتماسك النسيج الاجتماعي"، حد وصفها.
الجدير بالذكر، أن العديد من قيادات حزب المؤتمر يتواجدون حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، وقد أعلنوا تبرؤهم من الرئيس السابق، ومن جميع من تآمر معه على المؤتمر، وعلى الوطن، بالتحالف مع المليشيا الحوثية.
كما أكدت اللجنة العامة في الاجتماع، على موقفها الرافض لأي تدخل في شؤون المؤتمر الشعبي العام وتمسكها بقيادتها السياسية والتنظيمية باعتبار ذلك حقاً يكفله الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي، مشددة على أنه لا يحق لأحد مهماً كان التدخل في شئون المؤتمر الشعبي العام بأي شكل من الأشكال.
وجددت اللجنة، تأكيدها على أن المؤتمر، بكل قياداته وقواعده سيظل متمسكاً بقيادته الصامدة في وجه ما وصفته بـ"العدوان"، لن يسمح بأن تكون قضايا الوطن المصيرية أو الموقف من المؤتمر الشعبي العام وقيادته محل مساومة أو إبتزاز من أي طرف كان.
