شدد نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، خالد بحاح، على أهمية العمل بجدية أكبر على الأرض في هذه المرحلة، ليتناسب الفعل مع المزاج العام للشارع، وكذلك الإسراع في تقديم كل ما يحتاجه المواطن من أساسيات الحياة، والتعامل مع المشكلات بتنفيذ إجراءات، حد وصفه.

وقال بحاح، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقده بالعاصمة السعودية الرياض، إنه "كلما كل ما تأخرنا في حسم قرارتنا، كلما ازدادت المهمة صعوبة على الحكومة"، بحسب وكالة أنباء "سبأ".

وأشار نائب الرئيس، إلى أن "مواجهة الإرهاب هي المواجهة الأكثر تعقيدا، كونه ينطلق من مفاهيم عقائدية مقيتة، ويهدف إلى هدم الأوطان وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

 وأشار بحاح ضمنيا إلى أن التحالف العربي، هو من يشن الضربات الجوية التي تستهدف عناصر القاعدة، في عدد من المحافظات الجنوبية، منذ عدة أيام، واصفا إياها بالموفقة والدقيقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء سبأ.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الجمهورية على أهمية توحيد وتكاتف الجهود الوطنية للسلطة والمكونات السياسية والاجتماعية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن مجمل الانتصارات العسكرية التي تتحقق، يجب أن يسندها نهوض أمني وخدمي.

وأضاف بحاح: "إن هذا الاجتماع يأتي بعد حلول الذكرى الأولى من عاصفة الحزم، وهي فرصة بأن نقدم جزيل شكرنا وتقديرنا لدول التحالف على دعمها العسكري والتنموي وعلي رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة".

هذا وقد استمع المجلس إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني.

ونوه التقرير، بالروح الوطنية العالية لدى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في كافة جبهات القتال، الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة المليشيات الانقلابية.

كما ناقش الاجتماع قرارات وأوامر مجلس الوزراء للاجتماع السابق المنعقد في 20 فبراير ومستوى تنفيذها، واستعرض المجلس إحاطة عن أنشطة الفريق الحكومي في عدن، والوضع الأمني في المحافظات المحررة، وأبعاد مستوى تنفيذ خطط الربع الأول من العام الجاري، وخطط الوزارات للربع الثاني لعام 2016.

واستمع المجلس لتقرير مقدم من وزيري النفط والنقل بشأن منح تراخيص دخول المشتقات النفطية للأراضي اليمنية عبر المنافذ البحرية والبرية، وأقر المجلس إحالة الموضوع للجنة الاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير متكامل لمجلس الوزراء في جلسته القادمة.

كما استمع إلى تقرير وزير الادارة المحلية رئيس لجنة الاغاثة عن الاستفادة من المبالغ المخصصة للقطاعات المختلفة التي تم اقرارها في مؤتمر الأزمة الانسانية في اليمن المنعقد في الدوحة في فبراير الماضي.

وجرى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالنفط والمعادن، أبرزها اتفاقية بنود تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الشركة اليمنية للغاز المسال للمقرضين، ودراسة التطورات الراهنة حول تخلي شركة "دي أن أو" عن قطاعي 42و 43 النفطية، واجراءات إصدار تصاريح ونقل المشتقات النفطية.

كما دان المجلس الجريمة البشعة التي قامت بها مليشيات الحوثي بحق 14 مواطن من أهالي صعدة، عبر تفجير مكان احتجازهم، وطالب المجلس المجتمع الدولي لإدانة هذه الجرائم ضد الانسانية.