أكد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى في السعودية، محمد بن فيصل أبو ساق، أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون، سواء كانت في المجلس الأعلى أو على مستوى اللجان الوزارية، تجتمع لتضيف للعمل الخليجي المشترك الكثير من الإيجابيات ووسائل التنسيق والتعاون والتضامن، مشيراً إلى أن لدى دول المجلس أكثر من 140 قراراً من المجلس الأعلى تترجم سنة بعد أخرى إلى داخل أنظمة دول المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخامس عشر في مقر الأمانة العامة في الرياض أمس، برئاسة أبو ساق، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني.
بدوره رفع الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة أمام الاجتماع الشكر والتقدير إلى قادة دول مجلس التعاون لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.
وقال الزياني إن المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين، التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي، اعتمد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وتهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً الى وحدتها وتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي لخدمة القضايا الحيوية التي تهم دول المجلس ومواطنيه وتلبي طموحاتهم وتدعم القضايا العربية والإسلامية.
وأشار الى تداول المجلس الوزاري الموقر في دورته الثامنة والثلاثين بعد المائة التي عقدت بتاريخ 9 من هذا الشهر آلية تنفيذ هذا القرار، حيث ارتأى المجلس الوزاري عرضها على اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك والاطلاع على الآليات المقترحة لتنفيذ الرؤية واقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذها في موعد أقصاه ديسمبر 2016 وفقا لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر.
وأشاد الأمين العام بالجهود المخلصة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها أعضاء اللجنة الوزارية التي أسهمت في قيام الدول الأعضاء باتخاذ الأدوات التشريعية والتنفيذية لكثير من قرارات العمل المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بهذه المنهجية من أجل تنفيذ كافة القرارات عملاً بتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتحقيقا لتطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون.
