قول المثل العربي: "أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب". وهو ما يعني في جوهره إمكانية تشكيل تحالفات فضفاضة في مواجهةِ عدوٍ مشترك، حتى في حالة وجودِ نزاعٍ بين طَرَفَي الاتحاد.

وأكثر ما يصدُق عليها هذا المثل الآن هي: اليمن؛ حيث تشكلت تحالفاتٌ قوامها المصلحة، على مدار العام الماضي، في خضم الحرب الأهلية التي طال أمدها. لكن مع زيادة احتمالية التوصل إلى حلٍ للصراع، سوف تنهار الشراكات وتتغير الولاءات؛ ما يُفسِح المجال للمنافسات والمشكلات القديمة كي تطفو على السطح. ومن ثمَّ، فحتى لو تم التوصل إلى صفقة سياسية، فإنها لن تجلب السلام إلى اليمن.

نهاية القتال.. واستمرار النزاع!

رغم أن الاتفاق بين السعوديين والحوثيين يمكن أن يُهَدّئ المعركة، إلا أنه لن يضع حدًا للاقتتال والعنف، اللذين يجتاحان اليمن منذ سنوات. بدلًا من ذلك، سيتحوَّل تركيز القادة ببساطة إلى التهديدات الأمنية والقضايا الخلافية الأخرى.

على سبيل المثال، لم تتم الإجابة بعد على سؤال: أين سيذهب صالح بمجرد حل النزاع الراهن. وكان حاكم اليمن السابق قد أطيح به في أعقاب الربيع العربي، ويذكر كثيرون حكمه بأنه كان فترة مريرة من القمع والفساد. وعليه، ستتحرك السعودية ودول الخليج، وجزء كبير من المواطنين اليمنيين، لمنع عودته إلى البلاد.

علاوة على ذلك، سوف يستمر عداء المقاومة الجنوبية للشمال، ويمكن أن تجدد الحركة مطالبها الانفصالية. وكان اليمن الجنوبي، الدولة الشيوعية الوحيدة في العالم العربي، قد شكل اتحادًا متوترًا مع اليمن الشمالي في عام 1990، لكن العداء تجاه الشمال لم يختف في العقود التي تلت ذلك. وخلال العام الماضي، زادت القدرات العسكرية للمقاومة الجنوبية بشكل كبير، مستفيدة من المال والعتاد الذي مررته القوات المؤيدة لهادي إلى الحركة، في مقابل الحصول على دعمها.

في الوقت ذاته، استغل المتطرفون الإسلاميون- خاصة المنتمين إلى تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم الدولة- فراغ السلطة الذي خلقته الحرب الأهلية اليمنية، لزيادة نشاطهم في البلاد. وأي وقفِ إطلاقِ نارٍ بين القوات الموالية لهادي وقوات صالح لن يكون له تأثير كبير على العنف الذي ترتكبه هذه الجماعات، حتى في المناطق التي تحررت تقنيًا من سيطرتهم.

ورغم أن المجتمع الدولي (بقيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) سيحاول مكافحة الجماعات المتطرفة، إلا أنه سيحتاج إلى قوات على الأرض في اليمن للقيام بذلك. ولمَّا كانت الفصائل المختلفة والكثيرة في البلاد لا تُظهِر أي مؤشر على التوحَّد في المستقبل القريب، فإن تحديد أيّ الشركاء المحليين يمكن العمل معهم سيكون مهمة معقدة.

ويتزايد الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية من أجل إنهاء حربها في اليمن، ودعم تشكيل حكومة جديدة. كما ضغط مجلس الأمن على الرياض لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن، بسبب مشاركتها في القتال. وصوَّت الاتحاد الأوروبي على حظر توريد أسلحة إلى المملكة.

لذلك، من المرجح أن تدفع الرياض للتوصل قريبًا إلى اتفاق سلام ما. لكن نهاية نشاط التحالف الذي تقوده المملكة في البلاد سيمثل فقط بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ من الصعوبات بالنسبة لليمن. ومع استئناف المحادثات، ستعود المقترحات السابقة حول تبني الفيدرالية أو تقسيم البلاد إلى الطاولة، لكن أيًّا منهما لن يخفف التوترات المزمنة بين الفصائل اليمنية المختلفة.

في غضون ذلك، ستضطر صنعاء إلى الاعتماد على مساعدة الرعاة الأجانب للتعامل مع ندرة المياه والتهديدات الإرهابية. ورغم استمرار الحديث عن وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، من الواضح أن الأزمة لم تنته بعد.

ترجمة شؤون خليجيه