أكد خبراء وحقوقيون حجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم التي قامت وتقوم بها ميليشيات الانقلاب في اليمن مطالبين بضرورة ملاحقة المجتمع الدولي لمجرمي الحرب من الحوثيين وميليشيات صالح، مؤكدين أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الدولية المتعلقة بتوفير الحماية للمواطن اليمني خلال فترة الصراعات والنزاعات العسكرية القائمة هناك. نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أول من أمس ندوة حول «انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب الحوثيين في اليمن» بمقر نادي الصحافة السويسري بجنيف وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 31 لأعمال مجلس حقوق الإنسان. وتناول المتحدثون في الندوة حجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم التي قامت وتقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح باليمن مطالبين بضرورة ملاحقة المجتمع الدولي لمجرمي الحرب من الحوثيين وميليشيات صالح وعدم منحهم أية فرصة للإفلات من العقاب أو تكريس سياساتهم الإجرامية باليمن والعمل بقوة على تقديمهم للعدالة الدولية، مؤكدين أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الدولية المتعلقة بتوفير الحماية للمواطن اليمني خلال فترة الصراعات والنزاعات العسكرية القائمة هناك. واستعرض هاني الأسودي في ورقته خلال الندوة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بانتهاكات وجرائم الحوثيين وميليشيات علي عبدالله صالح باليمن والتي ترصد جميع الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية. 43 ألف حالة انتهاك وأشار الأسودي إلى أنه منذ بداية الصراع المسلح في اليمن والذي بدأته ميليشيات الحوثي - صالح وسعيها للسيطرة على السلطة بقوة السلاح خلال الفترة من الأول من ديسمبر 2014 إلى الـ 31 من ديسمبر 2015 رصد التحالف اليمني لانتهكات حقوق الإنسان معظم تلك الانتهاكات عبر فريق ميداني وأن ما تم توثيقه من انتهاكات طالت المدنيين خلال الفترة من 15 مارس 2015 وحتى فبراير 2016 بلغت 43 ألفاً و195 حالة انتهاك ضد المدنيين. وكشف عن مقتل 1123 مدنياً بينهم 217 طفلاً و122 من الإناث و784 من الذكور فيما بلغ عدد الجرحى 7230 مدنياً بينهم 1710 أطفال و1091 من الإناث و4430 من الذكور وبلغ عدد حالات الاختطاف 112 حالة، وتطرق إلى تعرض الأحياء السكنية في محافظة تعز للقصف العشوائي بشكل يومي، حيث تعرضت للقصف 484 مرة سقطت خلالها أكثر من 2231 قذيفة سقط على إثرها العديد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال وتفجير 18 منزلاً بالديناميت في مناطق مشرعة وحدنان والجحملية والمسراخ. زراعة الألغام وأضاف الأسودي أن جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح عمدوا إلى زراعة الألغام المضادة للأفراد في المناطق التي تنسحب منها أو التي تخشى أن يتقدم إليها الجيش الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي وهي تقوم بزراعة هذه الألغام في مناطق زراعية وسكنية يرتادها المواطنون، حيث قامت بزراعة حقول ألغام في كل من الشريجة والحويمي على خط تعز عدن وفي منطقة نجد قسيم والمسراخ وفي منطقة وهر جبل حبشي وقد انفجرت عدة ألغام بمواطنين مدنيين أثناء مرورهم في هذه المناطق وتم توثيق 12 قتيلاً سقطوا بفعل الألغام بينهم طفل وخمس نساء كما جرح 11 شخصاً بينهم طفلان وامرأة واحدة. بدورها عرضت ليزا البدوي في ورقتها الانتهاكات والجرائم المتعلقة بالنزوح والنازحين اليمنيين مع رصد لواقعة القذف المدفعي بالدبابات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة صوب كتل بشرية مما أدى إلى حدوث مجزرة بشرية في مدينة عدن- مديرية التواهي صباح يوم الأربعاء السادس من مايو عام 2015. وذكرت رواية إحدى النساء اسمها أنيسة والتي نجت من مجزرة التواهي، حيث قالت إن 13 فرداً من أسرتها قتلوا في المجزرة كانوا على متن قارب ولم يتبق من أسرتها غير ثلاثة أحفاد، مشيرة إلى أن الحوثيين لم ينكروا ارتكابهم لمجزرة التواهي أبداً بل أنهم وصفوها بعملية تطهير للعملاء والخونة «أي الأسر النازحة» وهذا ما جاء على حساب «تويتر» للناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام. قتل وتعذيب كما تحدثت البدوي عن نماذج لحالات انتهاكات وقتل وتعذيب طالت النساء والأطفال في كل من عدن وتعز المدينة المحاصرة منذ ما يقارب العشرة أشهر وتناولت فيها قصصا للتعذيب والتنكيل والقصف العشوائي الممنهج على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، مشيرة إلى أنه وفقاً لائتلاف نساء عدن فإنه فقط في محافظة عدن تم قتل 196 امرأة وكذلك قتل 123 طفلاً على يد ميليشيات الحوثيين وصالح. وطالبت ليزا البدوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الدولية في حماية الشعب اليمني وخاصة المرأة والطفل ضد الانتهاكات الإنسانية والجرائم التي يتعرضون لها والمتمثلة في القتل العمد والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي ومنع الخدمات الصحية والتعليمية والأساسية والعمل على دعم وتعزيز عملية التحالف العربي الهادفة إلى حماية الشعب اليمني لاسيما مجلس الأمن الدولي الذي هو مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته في حماية السلم العالمي والذي يستدعي منه العمل لتنفيذ قراراته الخاصة باليمن على وجه السرعة لتأمين الحماية والأمن والسلم للشعب اليمني الذي تمثل المرأة والطفل فيه أغلبية سواء في التعداد أو فيما يعانونه من انتهاكات وجرائم حرب. حرية الرأي وتناول نبيل السعدي في ورقته الانتهاكات الخاصة بالتغطية الإعلامية للأحداث في اليمن وحرية الرأي والتعبير في اليمن، فذكر أن حالات الانتهاكات الصحافية في اليمن خلال عام 2015 والبالغ عددها 319 حالة انتهاك تورطت فيها 11 جهة بنسب متفاوتة بحسب آخر تقرير أعدته نقابة الصحفيين اليمنيين، وأشار إلى أن نسبة الاختطاف والملاحقة والاعتقال كانت الأبرز في تلك الانتهاكات التي وصلت إلى 86 حالة بنسبة 27 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة تليها بذات النسبة وبفارق عدد حالة واحدة الاعتداءات والشروع في القتل بـ85 حالة وحجب خمسين موقعاً إخبارياً والتهديد والمضايقات والتشهير 38 حالة وإيقاف وسائل إعلام ومصادرة آلات تصوير 36 حالة وإيقاف عن العمل والإقصاء وإيقاف مرتبات ومنع من التغطية 14 حالة وقتل عشرة إعلاميين ومصورين. جرائم حرب وعرض عبدالرحمن المسيلبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وعلى عبدالله صالح بحق المدنيين في اليمن، مشيراً إلى تنوع جرائم تلك الميليشيات بين القتل واتخاذ المعتقلين دروعاً بشرية والتعذيب حتى الموت والاعتقالات التعسفية التي طالت المدنيين والسياسيين والناشطين وغيرهم منذ أن بدأت تلك الميليشيات بالصراع المسلح. وتطرق المسيلبي إلى ما تعانيه مدينة تعز من قبل مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح منذ أكثر من تسعة أشهر في ظل حصار مطبق استخدمته كسلاح فتاك ضد المناوئين لها والموالين للحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن الحصار الجماعي أخذ أشكالاً متعددة وتركز تحديداً حول منع إدخال المواد الأساسية والضرورية والحاجات اليومية لحياة السكان المدنيين التي لا يمكن الاستغناء عنها والعيش من دونها كمنع دخول المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية واسطوانات الغاز ومعونات الإغاثة الإنسانية ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين. وذكر المسيلبي أن الحصار تسبب في إغلاق وتوقف كل مستشفيات مدينة تعز عدا ثلاثة مستشفيات تعمل بشكل جزئي من أصل 37 مستشفى وإغلاق 65 مستوصفاً ومركزاً طبياً وأكثر من 43 صيدلية، مؤكداً أن حصار مدينة تعز تسبب في عدة كوارث إنسانية تمثلت في زيادة الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين واختفاء المواد والاحتياجات الأساسية من الأسواق وحصول عدة حالات وفاة بسبب انعدام أسطوانات غاز الأكسجين في المشافي وانعدام الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.