نظم العشرات من موظفي جامعة ذمار، اليوم الإثنين وقفة احتجاجية غاضبة للتنديد بقرار الامانة وقف صرف حوافزهم المالية، مطالبين برحيل الأمانة العامة للجامعة والمعينة مؤخراً من الميليشيات.

وعبّر المحتجون الغاضبون عن رفضهم القاطع والمطلق لقرار أمانة الجامعة الاخير والقاضي بوقف صرف الحوافز المالية للموظفين تحت مسمى "المسح الوظيفي" في الجامعة.

معتبرين هذا القرار بأنه إجراء تعسفي أقدمت عليه الأمانة العامة للجامعة المعينة من قبل المليشيات مؤخراً استمراراً لسياسة الإذلال الممنهج الذي تمارسه ضدهم.

واوضح المحتجون بأن مشروع ما يسمى "بالمسح الوظيفي" الذي تسعى الامانة العامة للجامعة تطبيقه ليس له أي جدوى تعود للجامعة بأي فائدة.

وأكدوا في هذا الصدد بأنه تم استنزاف اموال الجامعة لهذا المشروع، حيث تم الصرف عليه الملايين تحت اسم مكافأت وقرطاسية ونثريات.

مقدرين المبالغ المالية التي تم صرفها لهذا المشروع بأكثر من خمسة مليون ريال، اضافة للقرطاسية والنثريات الأخرى التي بلغت هي مبالغ مهولة جدا.

وتحت ضغوط الموظفين المحتجين، استجاب رئيس جامعة ذمار لمطالبهم ووجّه الشؤون المالية بالجامعة بسرعة صرف الحوافز المالية لهم بشكل فوري .

وبالرغم من اعتراض الامانة العامة للجامعة على توجيه رئيس الجامعة ومحاولتها عرقلة عملية الصرف، باشرت الشؤون المالية للجامعة بعملية الصرف تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجامعة، ضاربة بتوجيهات الأمانة العامة عرض الحائط.

وبحسب الموظفين فإن قرار خصم الخافز جاء نتيجة عدم دعم امانة الجامعة لبند الحافز والذي تبرره بعدم اعتماد وزارة المالية لهذا البند.

فضلاً عن تعمدها في تأخير عملية صرف الراتب كما جرت العادة في الجامعة في ال24 من كل شهر.

على خلاف القيادة السابقة للجامعة التي كانت تغطي بند الحافز المالي من حسابات أنشطة الجامعة بالرغم من عدم تغطيته من وزارة المالية، لتتم عملية صرف الحافز لجميع الموظفين بدون أي خصميات.