قالت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها: إن لجنة برلمانية قوية ستفحص مبيعات الأسلحة بعدما قادت الحملة الجوية التي تقودها السعودية في اليمن لادعاءات بخروقات متعلقة بحقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة تحقيق واسعة النطاق في مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية المستخدمة في الحرب باليمن تشكل من قبل اللجنة المسؤولة عن ضوابط تصدير الأسلحة البريطانية بالبرلمان البريطاني.

وأضافت أن لجنة التحقيق ستنظر ليس فقط في مبيعات الأسلحة للسعودية واستخدامها من قبل سلاح الجو في اليمن، وإنما ستنظر كذلك في مبيعات الأسلحة البريطانية لدول الخليج الأخرى.

وتحدثت عن أن اللجنة التي أخذت أشهر لتشكيلها منذ الانتخابات العامة الماضية لها هدف محدد وهو فحص الإنفاق الحكومي والإداري والسياسة المتعلقة بالصادرات الإستراتيجية، خاصة تصاريح صادرات الأسلحة والبضائع الأخرى الخاضعة لضوابط.

وذكرت أن الحكومة البريطانية منحت تراخيص وتصاريح بيع أسلحة للسعودية بـ6.7 مليار جنيه إسترليني منذ وصول رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون للسلطة في 2010م، بما في ذلك تصاريح بقيمة 2.8 مليار إسترليني منذ بدء الحملة العسكرية في اليمن في مارس 2015م.

وأشارت الصحيفة إلى وجود ادعاءات قوية بما في ذلك ادعاءات من لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهمت الحملة التي تقودها السعودية في اليمن بارتكاب خروقات متكررة لقوانين حقوق الإنسان،وأضافت أن السعودية أجرت تحقيقا داخليا خاصا بها فيما يتعلق بحملتها العسكرية باليمن.