عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في اليمن، اليوم الثلاثاء، 8 مارس 2016، لقاءا، في مقر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، بهدف التفاهم حول أطر العمل والتعاون بين اللجنة، وبين المفوضية السامية لحقوق الانسان بصفتها الجهة التي سماها قرار مجلس حقوق الانسان بتقديم الدعم الاستشاري والفني للجنة بما يحقق بناء جسور التعاون والتنسيق.

وفي مستهل اللقاء رحب الأستاذ محمد النسور مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأعضاء اللجنة الحاضرين، كما ثمن الدور التاريخي الذي قبل الأعضاء القيام به من منطلق وطني وحماية لحقوق الانسان في اليمن، مؤكدا أن قرار مجلس حقوق الانسان في الدورة الثلاثين بخصوص دعم ومساندة اللجنة وتكليفه للمفوضية بتقديم الدعم الفني والمساعدة أعطى عمل اللجنة بعد دولي يضاف الى دورها الوطني بموجب قرار التشكيل الوطني.

من جانبه أكد الدكتور أبوبكر عوض باصالح رئيس وفد اللجنة في جنيف ترحيبه بالتعاون الإيجابي بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الانسان لما فيه تحقيق الهدف السامي الذي يجمعهما وهو ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ومنع تكرار انتهاكات حقوق الانسان في اليمن عبر تحقيق وطني يخضع للمعايير الدولية لحقوق الانسان , ووضح سردا مفصلا بما قامت به اللجنة من خطوات منذ بداية عملها على الأرض  من الجوانب الإجرائية والإدارية واختيار فرق العمل الميدانية .

كما قدم أعضاء اللجنة شرحا مستفيضا بالصعوبات التي واجهت اللجنة ومحاولات الأعضاء تجاوز تلك الصعوبات وإمكانيات المفوضية في تقديم المساعدة لتذليل تلك المعيقات الآنية.

وأوضح أ. فرج فينيش رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا والباسفيك أن اللجنة محل تقدير من المفوضية لأن لها قيمة دولية وتاريخيه مبينا استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني الذي اوضحه قرار مجلس حقوق الانسان في الدورة السابقة لضمان تنفيذ اللجنة دورها ومهمتها على أكمل وجه.

وأكد السيد جورج ابوالزلف مدير مكتب المفوضية في اليمن الاستعداد التام لتوفير الإمكانيات المتاحة لنجاح اللجنة وهذا اللقاء هو خطوة أولى في تعزيز العلاقة التي تهدف الى تحقيق آمال الضحايا اليمنين في الانصاف.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وفد اللجنة شكره لدعوة المفوضية السامية لحقوق الانسان لعقد هذا اللقاء الذي سيليه عدد من اللقاءات المزمنة لقياس وتحديد أنواع الدعم الفني والتقني الذي سيوفر اللجنة تنفيذا لقرار مجلس حقوق الانسان واستعداد اللجنة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من جميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الانسان من جميع الأطراف دون تمييز وفقا لمعايير التحقيق الدولية المتمثلة بالمهنية والموضوعية والحياد.