قالت مصادر مطلعة ان خلافات نشبت بين الحوثيين، وقيادات فاسدة، بوزارة الأشغال ومؤسسة الطرق وصندوق صيانة الطرق، وذلك من أجل إعادة صرف اعتمادات الصيانة الروتينية المخصصة للطرق والشوارع الرئيسية في مختلف محافظات الجمهورية، والتي يتم صرفها عبر مؤسسة الطرق وصندوق صيانة الطرق بمستخلصات وهمية.

 وبحسب المصادر، فإن الخلافات نشبت بين الحوثيين وقيادات في الوزارة، على تقاسم ونهب مخصصات الصيانة الروتينية، والتي كان رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه ووزير المالية السابق الدكتور محمد منصور زمام قد وجهوا بإيقافها، كونها من أكبر أبواب الفساد بوزارة الأشغال، عبر صندوق صيانة الطرق ومؤسسة الطرق والجسور، فيما يخص تكليف المؤسسة نفسها بالقيام بإعمال الصيانة الروتينية لعدد من المشاريع الطرق في محافظات الجمهورية بالأمر المباشر وبدون أي رقابة أو اشراف من المهندسين بالوزارة.

وبحسب المصادر، فإن هذا الباب، يكبد الخزينة العامة، المليارات، تحت بند الصيانة الروتينية للطرق وصرف مستخلصات لأعمال منجزة وهمية كبرى، في حين ليس لها على أرض الواقع أي وجود، حيث يقوم الفاسدين بتقاسم المبالغ الطائلة، التي تم صرفها على تلك المشاريع الوهمية.

وأضاف مصدر بالوزارة، أنه وفي إطار عمليات النهب والفساد المنظم، عبر المستخلصات الوهمية، نشب خلاف بين الحوثيين وقيادات بالوزارة، على مبلغ ثلاثمائة وسبعمائة عشرة مليون ريال تم صرفه مؤخرا. 

مصادر أخرى كشفت أن الحوثيون وضعوا المسمار الأخير في نعش مؤسسة الطرق والجسور، حيث قام ما يسمى برئيس اللجنة العليا الثورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تتكون من قيادات الفساد بوزارة الاشغال والمؤسسة، وذلك لدارسة ومعالجة أوضاعها، الأمر الذي مثل ضربة لآمال وطموحات منتسبي الوزارة والمؤسسة من المهندسين وغيرهم من الكفاءات النزيهة.

وقالت المصادر، إن القرار، يأتي تماشيًا مع الفساد والعبث الحاصل في المؤسسة العامة للطرق والجسور، مشيرين إلى أنه سيقضى على ما تبقى منها، علما بأن المؤسسة تعتبر من أكبر المؤسسات الخدمية في البلاد، ولديها 20 فرعا، في مختلف المحافظات، إضافة إلى امتلاكها أسطولا كبيرا من الناقلات والمعدات الثقيلة والقاطرات، والتي تبلغ حوالي 2000 قطعة ثقيلة وآلية ومركبة.