باشرت سلطات التمرد المتمثلة في الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي صالح محاولات فاشلة في التنصل من تبعات فاتورة الاستثمار الأجنبي المنهار في اليمن، بعد سيطرتها على مؤسسات الدولة. واستحوذ الانقلابيون على الهيئة العامة للاستثمار بعد موجة استقالات من قبل كبار المسؤولين فيها، مما أدى إلى وقوع قطاع الاستثمار الأجنبي كاملاً تحت رحمة التمرد الذي تسبب في انهيار هذا القطاع بشكل شبه تام.

وبحسب ياسر علي إسماعيل مسؤول وحدة الطوارئ في اليمن، فإن هيئة الاستثمار اليمنية رصدت فعليًا حالة انهيار تام للاستثمارات الأجنبية في البلاد، وذلك منذ تولي الانقلاب زمام السلطة، وقال إن «الهيئة بادرت إلى تشكيل لجنة لبحث وتجميع وقائع المعلومات الميدانية للأضرار التي لحقت بالمشروعات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما عملت على تشكيل وحدة طوارئ في المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار لتلقي أي بلاغات من قبل أصحاب المشروعات المتضررة والمتابعة المستمرة لأي مستجدات بهذا الشأن، تمهيدًا لحصر تلك الأضرار، واستكمال الإجراءات اللاحقة بهدف إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة».

ورفض إسماعيل الإقرار بشكل صريح بأن الأوضاع المتردية ناتجة عن سقوط الهيئة تحت حكم التمرد الحوثي، مما أدى في نهاية الأمر إلى عزوف تام عن الاستثمار في اليمن الذي يقع تحت احتلال صريح تحاول قوات التحالف العربي القضاء عليه منذ مارس (آذار) الماضي.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور علوي بافقيه وزير المغتربين في الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاستثمار في اليمن عانى طوال فترات الصراع السياسي من المراحل السابقة، ابتداء من دخول اليمن في 2010 ثم 2011، عندما صار الوضع لا يشجع على الاستثمار في البلاد، بعد أن تعرض القطاع لنكسات متتالية، انتهت باحتلال الحوثيين لمؤسسات الدولة، ليس على مستوى الاستثمار في البلاد فقط، بل على مستوى الاستثمار البسيط في البقالات والدكاكين الصغيرة التي اضطرت إلى الإغلاق».

وذهب إلى أن «من الصعب التحدث عن الاستثمار في ظل ما تمر به البلاد من صراع، رغم قرار إنشاء اللجنة العليا للإعمار التي جرى التوجيه من خلالها إلى إصلاح المناطق المتضررة».

وشدد بافقيه الذي كان يعمل سابقًا في الهيئة العليا للمناطق الحرة، على أن ظروف الصراع السياسي قضت على الاستثمار في اليمن، رغم المميزات الموجودة في البلاد التي لم تتوفر في أي دولة أخرى، موضحًا أن اللجنة العليا للإعمار ناقشت بشكل دقيق أهمية تزامن إعادة الإعمار مع مشروع التعافي السياسي الاقتصادي، نظرا لاستحالة إعادة الإعمار في ظل عدم التوافق السياسي في البلاد.

وكشف عن الجهود التي بذلتها اللجنة التي كانت في اتجاهين؛ أولهما جهود محلية بذلت من خلال مؤسسات الدولة كالصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الإشغال ووزارة الإنشاءات على مستوى محافظة عدن ومحافظة لحج وأبين والضالع، ومحاولة رصد المباني السكنية والمنشآت الحكومية المتضررة جراء الصراع الذي دار في هذه المناطق، في ظل غياب معلومات واضحة عن تعز، نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة. وبيّن أن المشروع قدّر حجم المبالغ النقدية المخصصة لإعادة إعمار اليمن بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرق والمنشآت والمباني الحكومية والخاصة، بدعم من عدد من المنظمات الدولية لاستكمال صور الأقمار الصناعية لمحاولة تحديد الأضرار وحجم تكلفتها، هي مرحلة أولية، تشمل إجراء جمع معلومات أولية ودراسة في أربع محافظات، هي صنعاء، وعدن، وتعز وزنجبار في أبين فقط، وغير شاملة لجميع مناطق اليمن.

وقال إن «هناك مناطق في اليمن لا يشملها المشروع، فالمبلغ الذي طرح وقدرت قيمته بنحو 100 مليار دولار لن يشمل سوى المحافظات الأربع، أما محافظات مثل الضالع، وحجة، وأبين وصعدة والحديدة فأتوقع أن المبالغ التي ستقدر لإعادة إعمارها ستفوق المبالغ المرصودة للأربع محافظات (صنعاء، وتعز، وعدن، وزنجبار)».

ولفت إلى أن أكبر التزام جاء من دول مجلس التعاون الخليجي وتعهدها بالمساهمة في إعادة إعمار اليمن، واصفًا إياه بأقوى التزام حصلت عليه اللجنة.
وفي السياق ذاته، توقع محمد الميتمي، وزير التخطيط في الحكومة اليمنية، أن تسهم دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 70 في المائة من حجم المبالغ النقدية المخصصة لإعادة إعمار اليمن المقدرة بـ100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا العمل - حاليًا - على وضع تصور مستقبلي لإعادة الإعمار، وفقا لمبادرة قادة دول الخليج في الدورة الـ36، من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرق والمنشآت والمباني الحكومية والخاصة، لتحديد حجم تكلفة الأضرار.