أكد المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، خالد راشد، أنها وصلت إلى حافة الإفلاس ولم تعد قادرة على صرف رواتب الموظفين، لافتاً إلى الحرص على سرعة عودة التيار الكهربائي لتتمكن المؤسسة من تحصيل الإيرادات.
وجاء في تقرير لصحيفة "الحياة" أن خسائر قطاع الكهرباء بسبب الحرب في اليمن، وصلت إلى مليار دولار، شاملة المحولات والشبكات، إضافة إلى خسائر أخرى نتيجة التوقّف.
وقال راشد إن مؤسسة الكهرباء تسعى إلى الإسراع في تشغيل الكهرباء من أجل تشجيع المواطنين والجهات الحكومية على دفع متأخراتهم للمؤسسة، والتي تصل إلى 110 مليارات ريال (512 مليون دولار)، معظمها لدى الجهات الحكومية وكبار المستهلكين.
وأوضح أن المؤسسة كانت في السابق تدفع 40 ريالا للتر الديزل، والآن يجب أن تدفع 140 ريالاً، و25 ريالاً للمازوت الذي ارتفع إلى 130 ريالاً للتر الواحد.
يذكر أن محطة مأرب الغازية المزود الرئيس للكهرباء (341 ميغاوات) توقفت عن الخدمة منذ 13 أبريل 2015، بسبب الاعتداءات التخريبية والاشتباكات المسلحة في محافظة مأرب ومنطقة نهم في محافظة صنعاء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء واعتماد اليمنيين على المولدات والطاقة الشمسية.
من جهة أخرى، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة صنعاء، أن القطاع الخاص ومشاريعه الصناعية والتجارية "تعرض لأضرار وخسائر بسبب الحرب"، مقدّرة قيمتها في شكل أولي بأكثر من 39 مليار دولار منذ بدء الحرب في مارس 2015.
