تزايدت صور ومظاهر الفساد المالي والإداري الذي تمارسه قيادات الميليشيا الحوثية في محافظة ذمار، ومديرياتها، وتنوعت طرقه وأشكاله، متخذة أساليب جديدة للتغطية على فسادها، ونهبها للمؤسسات الحكومية منذ سيطرتها على المحافظة مطلع شهر أكتوبر الماضي.

ففي أحدث قضايا الفساد التي بدأت تطفوا على السطح في محافظة ذمار، هي عمليات النهب المنظمة التي قام به مشرفو الحوثي في المحافظة والمديريات للمؤسسات الحكومية الإيرادية ثم القيام بعملية غسيل أموال لتلك الأموال المنهوبة.

تجارة وغسيل أموال

القيادي الحوثي أبو أحمد أحمد صالح شملان من أبناء مديرية ضحيان بمحافظة صعده مشرف الميليشيات في مديرية جهران بمحافظة يسكن في قرية الهجرة القريبة من مدينة معبر بمحافظة ذمار ،واحد من تلك القيادات التي بدأ نشاط تجاري في الظاهر، ليمارس في الباطن عملية غسيل أموال منظمة للكثير من الأموال المنهوبة على مستوى المحافظة، حيث تفيد مصادر مقربة من القيادي شملان، بأنه يتقاضى مبالغ مالية من المكاتب الإيرادية بالمديرية شهرياً.

وأوضحت المصادر أن المبالغ الذي يتقاضاها القيادي من مكتب التحسين في مديرية جهران 350 ألف شهريا ،  ومن مكتب الضرائب 300 ألف شهريا، وكذا اعتماد السلطة المحلية  بالمديرية،  مقدرة إجمالي المبالغ التي ينهبها القيادي الحوثي شملان من مديرية جهران شهريا 2 مليون 736 ألف ريال فقط.

بالإضافة إلى تخصيص حصة له تقدر بـ 5 ألف لتر من البترول والديزل، بواقع  كما ألف لتر من كل محطة بترول أو ديزل على الطريق الرئيسي  لصنعاء والتي يصل عددها إلى خمس محطات ليقوم بتصريفها إلى السوق السوداء عن طريق  احد السماسرة  الهاشميين من بيت البنوس مقابل 10% من المحصول.

 ولكي يبتعد عن الشبهات للأموال التي يحصل عليها فقد اتجه الآن إلى العمل التجاري في بيع وتركيب البيوت المحمية الزراعية كنوع من غسيل الأموال، وهو ما اعتبره مراقبون بأنه أسلوب جديداً تلجئ إليه القيادات الحوثية لتغطية فسادها، ونهبها المنظم للمؤسسات.

إتاوات إجبارية

في مدينة ذمار، ذكرت مصادر متعددة بأن الميليشيا الحوثية،بدأت بفرض إتاوات مالية على كل تجار الجملة والتجزئة في مدينة ذمار، تبدأ من ألف إلى خمسة آلاف ريال، تحت مسمى مجهود حربي.

وأوضحت المصادر بأن هذه المبالغ التي تفرضها الميليشيا على تجار ذمار لم تعد كما كانت في السابق اختيارية بل أضحت إلزامية وبالقوة على كل تاجر.

واعترت المصادر هذا الأسلوب الذي لجأت إليه الميليشيا مؤشراً واضحا على مدى الانهيار الاقتصادي التي تعاني منه الميليشيا مؤخراً،مما يؤكد بأن مسألة سقوطها مسألة وقت لا أكثر .