ناقش وفد الحكومة اليمنية لمشاورات جنيف برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الليلة الماضية في قصر المؤتمرات بالرياض مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وفريقه المساعد .. الخطوات التي تمهد لعقد جولة جديدة من المشاورات لتنفيذ قرار مجلس الأمن / 2216 / .
كما ناقش اللقاء المستجدات المتعلقة بذلك بما فيها موقف الانقلابيين المعطل لجولة جديدة والتعثر في إجراءات بناء الثقة وفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن مدينة تعز وإطلاق المختطفين والمعتقلين من قبل المليشيا الانقلابية .
وأكد المخلافي أن الحكومة اليمنية تسعى للسلام لإدراكها الكلفة الإنسانية للحرب التي فرضتها المليشيا الانقلابية .. مبينا أن التقدم على الأرض عامل من عوامل توفير الأمن والاستقرار والسلام .
وقال " أن الحرب هي نتاج الخروج المسلح على التوافق السياسي والانقلاب على العملية السياسية ولا حل إلا بمعالجة هذا التمرد والعودة إلى التوافق بعد تطبيق قرار مجلس الأمن / 2216 / " .
وأكد استعداد الحكومة للسلام اذا التزم الطرف الانقلابي بحقن الدماء والذهاب لجولة مشاورات جديدة وفقا للأسس المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن .
وأشار إلى ان الاعتقلات التعسفية والتعذيب والاعتداءات الممنهجة في كل المحافظات والقرى والتي زادت بشكل كبير بعد جولة المشاورات السابقة وبالأخص الاعتداء على الصحفيين واختطافهم و تقييد حرية الصحافة ووسائل الإعلام وإغلاق عدد من الصحف ومحاكمة الصحفيين تثبت عدم جدية المليشيا الانقلابية بالسلام وتحويل المناطق التي تسيطر عليها إلى معتقل كبير . من جانبه أكد ولد الشيخ على أهمية التحضير الجيد للجولة المقبلة من المشاورات بما يساعد في الخروج بنتائج إيجابية عند انعقادها .. مشيرا إلى أن اطلاق وزير التعليم الفني والتدريب المهني وإدخال بعض الشاحنات إلى مدينة تعز غير كاف للتهيئة ولا يساعد على المضي قدما في مسار مشاورات السلام ويحتاج لخطوات إضافية لتنفيذ التزامات بناء الثقة وللتهدئة وإظهار حسن النوايا .
وأكد الوفد الحكومي استعداده للمضي قدما في مسار مشاورات السلام في أي موعد تحدده الأمم المتحدة بعد الترتيب المناسب للجولة المقبلة بما يضمن نجاحها .. مثمنا جهود المبعوث الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في هذا الشأن .
وتناول النقاش الوضع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للحفاظ على استقرار النظام المالي بالرغم من النهب الممنهج للمليشيا الإنقلابية للمؤسسات الحكومية والإيرادات العامة دون أدنى اكتراث لمؤشرات الانهيار الاقتصادي والتي تعمل الحكومة جاهدة على الحد من آثارها حتى يتم استعادة الدولة .