أعلنت مكونات وشخصيات اجتماعية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، أمس، إنشاء مجلس تنسيقي لسد بعض الفراغ المؤسسي، ومواصلة تحرير المحافظة من متمردي الحوثيين والمخلوع صالح.
وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس هدفه دعم العمل المقاوم من خلال أدوات الحكومة الشرعية، وإعادة بناء القوات الأمنية والسلطة المحلية، واستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيرة إلى أن من مهام المجلس التنسيق مع المؤسسات والجهات العاملة في مجال المساعدات الإغاثية والإنسانية في سبيل تحسين الخدمة ووصولها إلى الفئات المستحقة».
وأضافت أن «من مهام المجلس التعاون مع المؤسسات الحقوقية في توثيق الأضرار والانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة من قبل الميليشيات وجيش الانقلاب ومتابعة قضايا المختطفين والمختفين قسريا من أبناء المحافظة، وتوثيق وتمتين الروابط بين محافظات إقليم سبأ بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة، وصولا إلى إنشاء مجلس إقليم سبأ في إطار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم».
وأشارت إلى أن المكونات المجتمعية في البيضاء كلفت المحامي محمد ناجي علاو، رئيس منظمة هود للحقوق والحريات، لرئاسة المجلس التنسيقي الذي يضم في عضويته 23 شخصية مختلفة من أبناء المحافظة.
وقال بيان إشهار المجلس، بحسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» «في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا اليمن، ومنها محافظة البيضاء من الحروب العبثية والإجرامية، وما نتج وينتج عنها من أضرار بشرية ومادية بالغة، ومصادرة للحريات وللمؤسسات الشرعية، وممارسة القمع والقتل والتشريد من قبل الانقلابيين، وما يخططون له من الفوضى والانفلات الأمني وزرع بؤر الشر والفساد في جميع أرجاء الوطن، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تحتم على جميع أبناء المحافظة المساهمة في علاج ما يمكن علاجه من الاختلالات، وسد بعض الفراغ المؤسسي، وإذ إنه لا يمكن ذلك إلا بوجود رابطة تجمع الناس وتنسق الجهود بين أبناء المحافظة، وعليه وبعد التشاور والتواصل مع معظم الشخصيات والمكونات في المحافظة؛ فقد تقرر إنشاء مجلس تنسيقي لأبناء محافظة البيضاء».
وأكد المجلس دعمه للسلطة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي، وعمله تحت مظلتها، كما يؤيد التحالف العربي الذي انعقد من أجل إنقاذ اليمن من براثن القوى الانقلابية الغاشمة ومن المخططات الإيرانية الشيطانية، كما يؤيد المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ونظام الأقاليم التي جاءت لمصلحة المواطنين جميعًا. وكلفت هذه المكونات 23 شخصا لمهام الهيئة التنفيذية مكونة من مشايخ وقادة عسكريين وناشطين وبرلمانيين.