يبدو أن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على وشك الإذعان للقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، وهذا ما تشير إليه تحركاته الأخيرة، وسعيه الحثيث لدى روسيا للتدخل لإيجاد حل عاجل للأزمة الراهنة.

وفي هذا السياق، التقى صالح يوم الخميس، 21 يناير، بالقائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن، أوليج دريموف، في العاصمة صنعاء، حيث شدد صالح على أهمية دور روسيا في التوصل إلى حل في اليمن.

صالح الذي أعلن الإنقلاب علنا على المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، وكذلك على مخرجات الحوار الوطني، عاد اليوم للحديث عنها، ولكن في نطاق الحرص على الالتزام بها، حيث حث روسيا على أن تدعو جميع الأطراف اليمنية، للحوار لإنهاء الأزمة، والاتفاق والاتفاق على تسوية سياسية شاملة في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين مختلف الأطراف والقوى السياسية في اليمن، وبما يكفل مشاركة الجميع في تحمل مسئولية إخراج اليمن من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار والسلام، وتطبيع الأوضاع العامة وبالتالي التفرغ لمهام البناء وإعادة إعمار ما دمره العدوان، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام التابعة للرئيس السابق.

كما أبدى صالح رغبته الشديدة، في استمرار مساعي روسيا لحل الأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن اليمنيين يتطلعون في استمرار الدور الروسي، لإيقاف العملية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بالإضافة إلى تقريب الأطراف اليمنية، للجلوس على طاولة الحوار بعيدا عما وصفه بـ"التمترس وراء المواقف المتشنجة التي لا تخدم لا اليمن ولا اليمنيين".

الجدير بالذكر أن صالح، سبق وأعلن أن الحرب لم تبدأ بعد، كما دعا إلى حمل السلاح ضد السعودية، وأن يقف اليمنيون ضد النظام السعودي، بكل قوتهم.

كما سبق وأعلن صالح، في خطابات سابقة، رفضه التحاور مع من وصفهم مرتزقة الرياض، في إشارة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي وبقية القيادات السياسية والحكومية المؤيدة للشرعية، كما سبق ودعا لعقد حوار مع السعودية، لكنه اليوم وخلال لقاءه بالقائم بأعمال السفير الروسي، غير رأيه، ودعا إلى حوار بين مختلف الأطراف اليمنية، بلا استثناء.

لكن الملاحظ أن صالح لم يشر إلى القرارات الدولية الصادرة بخصوص اليمن، وفي مقدمتها القرار 2216، رغم إعلانه لأول مرة منذ بدء العاصمة ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.