قالت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، عقدت اليوم السبت، في العاصمة صنعاء، جلستها الرابعة لمحاكمة من وصفتهم بـ"الخونة"، عبد ربه منصور هادي، وعدد من القيادات السياسية والحزبية المتواجدة حاليا في الرياض، بتهمة المشاركة في  ما أسمته بـ "العدوان" على اليمن.

وبحسب إعلام الحوثيين، فقد قدمت النيابة – التي يسيطر عليها الحوثيون -  طلباً بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والمكلف بأعمال وزير الخارجية السابق رياض ياسين، مستشار الرئيس سلطان العتواني،  ونائب رئيس الحكومة، وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، وسفير اليمن لدى واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، ورئيس جهاز الأمن القومي، علي حسن الأحمدي، ومستشار رئيس الجمهورية، القيادي في حزب الإصلاح عبد الوهاب الآنسي.

كما طلبت النيابة، بحسب وكالة الأنباء التابعة للحوثيين، من المحكمة اتخاذ قرارا، بالقبض على المتهمين المذكورين، عبر الإنتربول الدولي، إضافة إلى صورة من محضر جلسة اليوم للرد كتابيا على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع في الجلسة القادمة.

وبحسب الوكالة، فقد تقدم محامين عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام بطلب تمكينهم صورة من ملف القضية وانضمامهم مع هيئة الإدعاء في القضية.

هذا ومنحت المحكمة، النيابة وهيئة الادعاء، مهلة حتى 20 فبراير القادم، للرد على ما قدمه محامي الدفاع – المنصبين من قبل المحكمة - وتقديم كشف مفصل عن أموال وممتلكات المتهمين – هادي ورفاقه - في القضية والتخاطب مع وزارة العدل ومجلس القضاء بتوريد أتعاب المحامين المنصبين وفقا للقانون.