وافق مجلس الدفاع الوطني المصري في اجتماعه? أمس? بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي? على تمديد مشاركة عناصر الجيش المصري في مهمة «قتالية» بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب? لمدة عام إضافي? أو لحين انتهاء المهمة? إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور. وقادت السعودية منذ عدة أشهر تحالًفا عربًيا في عملية عسكرية ضد المتمردين في اليمن? أطلقت عليها «عاصفة الحزم»? تلبية لطلب الرئيس الشرعي اليمني عبد ربه منصور هادي بعد استيلاء الحوثيين على عدد من المدن اليمنية والمواقع المهمة بها. وتنص المادة «152» من الدستور المصري على أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة? وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. وقال بيان? عقب الاجتماع? أمس? إن الرئيس السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني? بحضور أول لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال? إلى جانب كل من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل? ووزراء الدفاع والمالية والداخلية? والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة? ورئيس المخابرات العامة? وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة? ورئيس هيئة العمليات? ومدير المخابرات الحربية. وأوضح البيان أنه «تم استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية? والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء? ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره? والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد. كما شهد الاجتماع استعراًضا لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية? وتستهدف النيل من مقدرات شعوبها». ووافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب? وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب? وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور. وكان السيسي قد أصدر في مارس (آذار) الماضي? قراًرا جمهورًيا بشأن إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهمة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي? والبحر الأحمر? وباب المندب.