في سابقة هي الأولي من نوعها للتمثيل الشيعي بمجلس الأمة الكويتي، قاطع النواب الشيعة الجلسة التي عقدت، أمس الأربعاء، غداة إصدار أحكام بحق 26 شيعياً متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، في قضية "خلية العبدلي"، التي شملت إعدام اثنين منهما، أحدهما إيراني والآخر كويتي، والسجن المؤبد لثالث.

وأبلغ النواب التسعة من أصل خمسين نائباً، بشكل رسمي مجلس الأمة امتناعهم عن حضور الجلسة العادية التي كانت مقررة أمس، من دون أن يقدموا سبباً لذلك.

وتأتي هذه المقاطعة وقد تعرضت العلاقات بين السنة والشيعة في الكويت لضغوط هذا الشهر، متأثرة بتوتر العلاقات الخليجية الإيرانية، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة التي اندلعت بين الرياض وطهران؛ إثر إعدام السعودية الداعية الشيعي "نمر النمر" بعد اتهامه بالإرهاب، وقطع المملكة العربية السعودية علاقاتها بإيران، ردًا على اقتحام محتجين إيرانيين لسفارتها في طهران بعد إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة.

مقاطعة مقصودة

وحسب مصادر لجريدة "الجريدة" الكويتية، فإن اجتماعاً ضم النواب الشيعة عقب جلسة أمس الأول، للتباحث حول الأحكام الصادرة ضد الخلية، مبينة أن قرارهم انتهى إلى مقاطعة جلسات مجلس الأمة، دون تحديد إن كانت المقاطعة ستقتصر على جلسة أمس أو تستمر إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المصادر أن ذلك الموقف السياسي للكتلة الشيعية يمثل رسالتها إلى السلطة والحكومة على خلفية التطورات الأخيرة، كاشفة أن القيادة السياسية رفضت رسالة الكتلة، التي نقلها قطب برلماني، وحذرت من خلق فتنة طائفية، ودعت إلى احترام الأحكام القضائية.

وأشارت تصريحات لبعض نواب الشيعة إلى أن الامتناع يعود إلى حالة من "السخط" حول الأحكام، حيث قال النائب صالح أحمد عاشور، في تصريحات نقلها حسابه على موقع "تويتر": إن "السخط الشعبي وخاصة الكويتيين الشيعة بلغ ذروته في الأيام الأخيرة".

وأضاف "عاشور": "ففي حين تتهم أبناء طائفة بأكملها من شخصيات ووجهاء وقياديين وحتى المواطن البسيط، بالعمالة لإيران والانتماء لحزب الله والتخوين، وذلك بالعلن وفي ندوات عامة ولقاءات تليفزيونية، يقابله تساهل لم نشهده من قبل، عمن يشهر السلاح ويقاتل مع الفصائل الإرهابية في سوريا والعراق، من دون أن يتخذ أي إجراء ضدهم".

وأكد النائب عبد الحميد دشتي، في تغريدة له بموقع "تويتر"، أن هذه المقاطعة تأتي بسبب اعتراضهم على الأحكام القضائية الجائرة للمتهمين، الذين أدانهم القضاء أمس، وهو ما دفع رئيس الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم في خلية حزب الله المستشار محمد الدعيج، للتقدم بشكوى جزائية ضد النائب عبدالحميد دشتي، لإساءته إلى هيئة المحكمة.

أزمة سياسية محتملة

مقاطعة الشيعة للبرلمان تنذر بأزمة سياسية محتملة، مع تصاعد التصريحات المستفزة للحكومة والمسيئة للقضاء وهيئة المحكمة، التي أصدرت الحكم بقضية "العبدلي"، فضلًا عن تمتع الشيعة بتواجد قوي رغم أن نسبتهم لا تتخطى الـ20% من عدد السكان، لكن نشاطهم الاقتصادي والسياسي جعلهم دائماً في صدارة المشهد.

وقال د. ناصر الجفيرة، مستشار التحكيم الدولي: إن مقاطعة نواب الشيعة لجلسة مجلس الأمة اعتراضاً على الأحكام القضائية أمس، يؤكد المبدأ المنافق والمزدوج الذي تعيشه هذه الفئة السياسية، فعندما كانت الأحكام تصدر لصالحهم كانوا يتراقصون ويتغنون بنزاهة القضاء الكويتي وثقتهم به، وعندما صدر ضدهم حكم، أصبح القضاء متعسفاً وجائراً ومسيّساً، مبيناً أنه لا يمكن الثقة بهذه النوعية من النواب، الذين وصلوا لقبة البرلمان بأصوات طائفية وعلى أكتاف المذهب.

وأضاف "الفجيرة"، في تصريح خاص لـ"شئون خليجية"، أنه لو تم القضاء على الطائفية في الكويت، سيختفي جميع هؤلاء، لأن المستفيدين من استمرار هذا الاحتقان نواب الشيعة .

وأشار إلى أن الكويت مقبلة بالفعل على أزمة سياسية وشعبية، خاصة وأنه سيضاعف البرلمانيون الطائفيون من تصريحاتهم الاستفزازية، ومن المحتمل أن تتأثر القاعدة الشعبية المضحوك عليها بهذا التوجه، وسيشعرون بالمظلومية التي يحاول النواب إيصالها لهم، متوقعاً أن يتوجه بعضهم إلى الشارع والميادين العامة، مثل ساحة الإرادة، وربما يحدث تصادم. وشدد على أن الأمر يقع على عاتق الساسة، وقدرة أصحاب القرار على احتواء الأمر.

احتقان طائفي

من جانبه أدان عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، مقاطعة نواب من طائفة جلسات مجلس الأمة بدون توضيح سبب المقاطعة وشكر مؤيديهم على تأييدهم، مبينًا أنه ما كان يجب أن يحدث من ممثلي الأمة، خاصة في ظل احتقان طائفي في المنطقة.

وقال "الشايجي"، في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "على النواب الذين يريدون المقاطعة أن يملكوا الجرأة لتوضيح سبب المقاطعة، وهذا حق لناخبيهم، لأنهم يمثلون الأمة بأسرها!".

وعبر الشايجي عن تعجبه من هذا الموقف، قائلًا: "غريب أمر الديمقراطية في الكويت، شهدنا في السابق مقاطعة جلسات مجلس الأمة لأسباب سياسية، ولكن لم يهبط العمل السياسي ليقاطع فئة من نواب الأمة لأول مرة بناء على انتمائهم الطائفي، وشكر بعضهم من دعمهم وأيد مقاطعتهم الجلسة، دون أن يشرح النواب المقاطعون للأمة في الكويت سبب المقاطعة!".

وأشار إلى أن هذه المقاطعة تأتي بعد يوم واحد من حكم محكمة الجنايات، الذي أدان خلية التجسس الإرهابية "العبدلي"، وعلاقتها مع إيران والحرس الثوري وحزب الله، والسعي لزعزعة الأمن والتخابر معهم.