صعّدت اللجنة النقابية بالإدارة العامة لشركة النفط اليمنية، من احتجاجاتها على الفساد الحاصل في شركة النفط، معلنة النفير العام لجميع اللجان النقابية وعمال وموظفي الشركة، مطالبة إياهم بالتحرك الجاد لحماية نشاط الشركة وحقوق العمال والموظفين.

وحملت النقابة في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، الموافق 13 يناير، القيادات الفاسدة في إدارة شركة النفط، المسؤولية الكاملة عن ما يحدث من فساد، يهدد مستقبل الشركة.

واتهمت اللجنة النقابية بإدارة شركة النفط اليمنية، قيادات الشركة، بالتنازل عن نشاط الشركة، من خلال السماح للقطاع الخاص بسحب المواد البترولية المخزنة من منشئات الشركة وبيعها في السوق السوداء، الأمر الذي أضر بالمواطن والشركة.

كما اتهمت اللجنة في بيانها، قيادة الشركة، بالسماح للقطاع الخاص الفاسد بالقيام بضخ المواد البترولية مباشرة من السفن إلى القواطر، وبيعها في السوق السوداء، الأمر الذي يعني دخول مواد ملوثة وغير مطابقة للمواصفات السليمة، بالإضافة إلى حرمان الشركة من عمولات التخزين ومن التسويق المحلي للمواد البترولية المستوردة حسب اختصاصها.

كما اتهم البيان إدارة الشركة بشراء ذمم قيادات وسطى من خلال توظيف أبنائهم وتثبيت متعاقدين مقربين جدد وبشكل مخالف لحق الأولوية في التوظيف والتثبيت.

كما أشار البيان إلى قيام قيادة الشركة الحالية بإقرار تعيينات وظيفية لأشخاص وفقا لدواعٍ سياسية رغم أنهم ليس لهم أي علاقة بالمناصب الموكلة إليهم.

وحصل موقع "مندب برس" على وثائق لقرارات صدرت مؤخرا عن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، علي محمد الطائفي، تضمنت تكليف أشخاص، في مناصب عليا في الشركة، منها القرار رقم 144 لسنة 2016، والذي قضى بتعيين مديرا لفرع تعز.

كما نص القرار رقم 12 للعام 2016، على تعيين مدراء لخمس إدارات داخل الشركة، وهي الدائرة التجارية، دائرة المراجعة الداخلية/ ودائرة المنشأة وتقييم الفروع ودائرة الشؤون القانونية ودائرة تقنية المعلومات ودائرة المشاريع.

في حين نص القرار رقم 14 للعام الجاري، بتعيين مدراء لفروع الشركة في مأرب، والأمانة وذمار وإب.

ونص القرار رقم 143 للعام الجاري 2016، على تكليف مديرا جديدا لدائرة مكتب المدير العام التنفيذي،

قياديون في اللجنة النقابية بالإدارة العامة للشركة، وصفوا قرارات التعيين هذه بالعقابية والانتقامية، والتقاسمية أيضا.