أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني، دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، في حين تسببت ممارسات الانقلابين في تأجيل الجولة المقبلة من محادثات السلام، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى موعد سيتم الاتفاق عليه لاحقاً، حسب ما صرح الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، لـ «البيان».

وبحث الزياني، خلال اجتماعه في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض، أمس مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الجهود المبذولة للتحضير للجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، استكمالاً للمشاورات التي عقدت في سويسرا في منتصف الشهر الماضي، بالإضافة إلى جهود الإغاثة التي تبذل لإيصال المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني في كافة محافظات اليمن.

وأكد خلال اللقاء، حسب بيان، دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومن ثم الدفع بالعملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما دعا إلى مضاعفة جهود إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية للشعب اليمني، وبالأخص إلى مدينة تعز المحاصرة، نظراً لتدهور الوضع الإنساني في المدينة.

تأجيل

في الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، لـ «البيان»، إنه تقرر تأجيل موعد محادثات السلام التي كانت مقررة في منتصف الشهر الجاري، بسبب ممارسة الطرف الانقلابي، وسيتم تحقيق موعد لاحق إذا ما التزم الانقلابيون بمتطلبات السلام.

وأضاف: «التأجيل تم بسبب رفض المخلوع صالح، المشاركة في الجولة المحادثات، ومماطلة الحوثيين في تنفيذ التزاماتهم بشأن الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز، ومنع دخول الأغذية والأدوية للسكان المحاصرين هناك».

وقال إن الجانب الحكومي جاهز للمحادثات في أي وقت، وليس لديه أي مشكلة في التوجه للمشاركة في الجولة القادمة إذا ما التزم الطرف الآخر بما عليه، وغيّر صالح من موقفه.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أبلغ الجانب الحكومي، أنه اقترح جنيف مكاناً لانعقاد الجولة المقبلة، بعد الخلافات بين الحكومة والانقلابيين، حول مكان انعقادها.