رفعت حدة الصراعات السياسية في اليمن، بشكل مباشر نسبة انكماش الاقتصاد وتوقف الاستثمارات وإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع زيادة البطالة.
وتعلق الآمال على عملية «الحزم» و«إعادة الأمل» للتحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة أكثر من عشر دول، لترميم الوضع الاقتصادي في اليمن من خلال بسط الأمن والاستقرار وتعظيم الشرعية في البلاد. وحل اليمن في المرتبة 170 عالميًا ضمن الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف؛ متقدما على سوريا وليبيا.
إذ إن 75 في المائة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات عاجلة و50 في المائة من المساعدات لم تذهب للمستهدفين، وما يقرب من 256 ألف طن احتياجات عاجلة يحتاجه اليمن في شهر واحد فقط، بحسب دراسة مسحية لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني. وأوضحت الدراسة أن استمرار المواجهات وتوسعها، وتسريح العمالة وتخفيض رواتب العاملين كان العامل الأساسي في اتساع رقعه المحتاجين للمساعدات العاجلة، ليبلغ مليونين وثمانمائة ألف أسرة، وهو ما يمثل 75 في المائة من إجمالي عدد السكان. وأظهرت الدراسة أن محافظة تعز كانت الأكثر احتياجًا، نظرًا لارتفاع عدد السكان. وتجاوزت نسبة العمالة المسرحة نحو 60 في المائة من موظفي القطاع الخاص.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن القطاع الخاص يغطي تقريبًا ما نسبته 80 في المائة من إجمالي عدد العاملين في اليمن، وكان له دور كبير في المساعدات المحلية، بينما تولت كل من السعودية والإمارات تقديم المساعدات الخارجية لليمن. وقد واصلت العملة المحلية اليمنية تدهورها مع تدهور الأوضاع في البلاد، إذ تراجع الريال إلى 270 ريالا للدولار الواحد في السوق السوداء، في ظل استمرار امتناع البنوك الحكومية من ضخ الدولار في الأسواق، مع توافر سيولة كبيرة للريال السعودي، بحسب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني.
وكان المركزي اليمني قد ألزم مؤخرًا كل البنوك العاملة في البلاد وشركات الصرافة بتحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 214.78 ريال للشراء و214.91 للبيع، للسيطرة على سعر الصرف.
وعن حجم القطاع الخاص المحلي لليمن، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع الخاص في اليمن ظل متماسكا رغم هول الأزمة المالية الحالية، فقد «شكل قطع العلاقات مع العالم ووضع القيود أمام التحويلات المالية من وإلى اليمن، وصعوبة فتح الاعتمادات، أولى خطوات الانزلاق نحو الخطر.. وتلته سلسلة من التطورات كانت الحرب أبرز مظاهرها، لتنهك اقتصادًا هشًا يعيش أكثر من نصف سكانه على أقل من دولارين في اليوم». وأضاف نصر، أن «القطاع الاقتصادي تضرر مؤخرًا بشدة نتيجة القرارات التي اتخذتها جماعة الحوثي للتضييق على سفر رجال الأعمال»، موضحًا أنه على الرغم من أن نحو 70 في المائة من رجال الأعمال يفكرون في الخروج من اليمن؛ إلا أن الكثير منهم متفائل بعودة الهدوء مرة أخرى، حتى أن «معظم رجال الأعمال الحقيقيين بدأوا يتأقلمون مع الظروف الصعبة عبر الحد الأدنى من النشاط، إذ لم يعد المكسب المادي هو الهدف؛ بل معركة وجود ليس أكثر».
وطالب مركز الدراسات الاقتصادي اليمني، بضرورة تغيير استراتيجية توصيل المساعدات قبل إرسالها، لا سيما مع التغييرات الجيوسياسية الجديدة في البلاد، فقد تصدرت محافظة مأرب نسب ارتفاع الأسعار الغذائية والمحروقات، تليها محافظة الحديدة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في سعر القمح، ثم محافظة عدن، ثم محافظة حضرموت وتعز.
مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المحروقات في بعض المحافظات في السوق السوداء لتصل إلى 700 في المائة مقارنة بالسعر الرسمي. وأشار نصر إلى أن بعض المجموعات التجارية الكبيرة ما زالت تحافظ على عمالتها ولم تسرحها، مثل «قرارات مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، وهي أكبر مجموعة تجارية وصناعية في البلد، وتوظف أكثر من 15 ألف عامل في مصانعها وشركاتها بصورة مباشرة، ناهيك بعشرات الآلاف من الوظائف والفرص التي يولدها نشاط المجموعة بصورة غير مباشرة».
وحذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي «من دخول اقتصاد اليمن مرحلة الانهيار الكامل، إذا ما انهار القطاع الخاص، لأن انهياره لن يقتصر على رحيل رجال الأعمال إلى الخارج، بل انسحاب رأس المال الحقيقي لصالح طبقة طفيلية مستفيدة من فوضى الحرب وتراكم ثروة منتزعة من بطون ملايين الجوعى والمشردين». ومن شأن وضع استراتيجية للنمو لتمكين المناطق الريفية باليمن من المشاركة في زيادة معدلات التنمية، أن تكون عنصرًا هامًا للحد من الفقر. فضلاً عن أهمية توجيه الإنفاق الاجتماعي على قطاعات التعليم والصحة لكي يصل إلى الفقراء، بالتزامن مع عملية «إعادة الأمل». * الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
