قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن البنك يريد أن يلجأ لطروحات الصكوك للمساهمة في تمويل إعادة إعمار دول دمرتها الحروب، مشيراً لاحتمال مشاركة البنك الدولي في الطروحات. وتمويل أنشطة خاصة باللاجئين وإعادة البناء من أولويات البنك الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً.
وكان البنك أطلق الشهر الماضي مبادرة مع البنك الدولي والأمم المتحدة لمساعدة أكثر من 15 ألف نازح في المنطقة. والبنك بصدد تحديد مشروعات معينة لتنفيذها في إطار المبادرة وستكون الأولوية لليمن الذي مزقه الحرب ومن المحتمل أن يشترك البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في إصدار الصكوك. وقال رئيس البنك أحمد محمد علي على هامش مؤتمر للصناعة في الكويت: «ينبغي أن نضع اللمسات النهائية (على الطرح) مع البنك الدولي لكنه سيكون طرحاً مشتركاً على الأرجح».
ويعمل البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية وتضم 58 دولة ومن أكبر المساهمين فيه السعودية وليبيا وإيران. وبموحب مبادرة إعادة الإعمار يطلب من الدول المانحة تقديم ضمانات مالية لمشروعات معينة فضلاً عن تقديم منح لخفض تكلفة التمويل للدول التي تستضيف الأعداد الأكبر من اللاجئين. وستصبح الصكوك عنصراً جديداً في المبادرة على خلاف طبيعتها التجارية في الأساس وستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الإداة لتمويل إعادة البناء في المنطقة التي تمزقها الحرب.
*البيان
