بدأ، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، اجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الأميركي جون كيري.

في كلمته، خلال افتتاح أعمال الاجتماع، قال وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، إنّ "هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الأهداف والغايات التي تحقق مصالحنا المشتركة التي رسمها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف العطية، وفقاً لما نقلته وكالة "الأنباء القطرية الرسمية" (قنا)، أنّ "اجتماعنا، هذا، يعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها العديد من مناطق العالم، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط، تستدعي منّا والولايات المتحدة الأميركية بذل المزيد من الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تعترض مجتمعاتنا من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار العالمي".

ولفت العطية، في كلمته، إلى أنّه "انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج فإن تحقيق الاستقرار فيها أمر من الأهمية لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره"، مؤكّداً موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار القواعد الدولية في هذا الشأن".

وتطرق وزير الخارجية القطري، إلى الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً "إننا نتطلع بأمل أن يؤدي الاتفاق النووي بين إيران ودول (5+1) إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكّدين أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية".

وعن القضية الفلسطينية، قال العطية، إنّ منطقة "الشرق الأوسط تعاني آثار وانعكاسات إخفاق وتجميد عملية السلام واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود لم تفلح، خلالها، مختلف الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء هذا الاحتلال". معتبراً أن "هذا الاحتلال يعد أهم مصدر لحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب مواقف إسرائيل المتعنتة والمخالفة لإرادة المجتمع الدولي عبر الاستمرار في سياسة الاستيطان غير المشروعة والحصار الجائر على قطاع غزة وانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وفي هذا السياق، دعا واشنطن إلى بذل جهد مضاعف للعودة بعملية السلام إلى مسارها الشامل وإنهاء الاحتلال، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، ووفقاً لمبدأ حل الدولتين، بعيداً عن الحلول الجزئية التي لم توصل إلى نتيجة.

وبشأن الوضع في اليمن، أكّد وزير الخارجية حرص مجلس التعاون الخليجي على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفيما يخص الأزمة السورية، أوضح العطية، أنّه "في ظل تخاذل المجتمع الدولي في التعامل بصورة عادلة وجدية إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري، فإننا مطالبون اليوم مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بتكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء وتحقيق إرادة الشعب السوري في الوحدة والأمن والاستقرار وفق مقررات جنيف (1)".

أمّا حول الشأن العراقي؛ فشدّد العطية على أن استقرار العراق يتطلب توافقاً وطنياً عاماً بمنأى عن أي تدخلات خارجية وبمعزل عن أي أساس من أسس التفريق، طائفية كانت أم عرقية مع احترام الفوارق، "والتشديد على رفض السيطرة الطائفية، إذ إن المليشيا الطائفية تعني التقسيم".
وأوضح العطية، أن "العالم مازال يواجه تنامي ظاهرة الإرهاب التي طاولت، أخيراً، بعض الدول الخليجية، والتي تهدف إلى قتل الأرواح البريئة وترويع الآمنين وبث الفتنة والمستهدف هو أمن العالم واستقراره"، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لوأد هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها الحقيقية بوصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار العالمي".

ويأتي هذا الاجتماع، نظراً لأهمية القضايا السياسية والأمنية المطروحة على طاولة البحث مع كيري اليوم، إذ توقعت مصادر أميركية أن تمهد مباحثات الاثنين، الطريق أمام تفاهم ثلاثي (أميركي، روسي، خليجي) يتعلق بتسويات، قد تبدو صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، للأزمتين السورية واليمنية، على وجه التحديد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن أهمية هذا الاجتماع تكمن في النتائج التي يتوقع أن تتمخض عنه، حيث ينتظر أن يطرح وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضوح رؤيتهم وموقفهم حول الملفات المطروحة.

وفي ظل ذلك سيعقد على هامش هذا الاجتماع، اجتماع ثلاثي آخر يضم وزراء خارجية أميركا وروسيا والسعودية، الذي سيتناول سبلاً جديدة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).