أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة, أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في 27 أبريل الجاري لمراجعة الموقف من أزمة اليمن.
وأوضح جودة في تصريحات صحافية أمام قاعة مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك, مساء أول من أمس, أن ذلك يأتي في إطار ما أقره المجلس في قراره السابق بشأن اليمن, من أن المجلس سيعاود الاجتماع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة لمتابعة مدى التزام تنفيذ بنود القرار.
وكان القرار 2216 للعام 2015 الذي صدر, في 14 أبريل الجاري, تحت الفصل السابع وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن فيما امتنعت روسيا عن التصويت, ينص في أهم بنوده أنه يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما (الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح) ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.
كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء, وتسليم السلاح للدولة, ووقف العنف في اليمن, وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.
في سياق متصل, شددت وزارة الخارجية المصرية, مساء أول من أمس, في بيان, على ضرورة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وطالبت “كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها تقويض وحدة اليمن, وضرورة توصيل المساعدات الإنسانية, ومكافحة الإرهاب والعودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وصياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات وامتناع جماعة الحوثيين عن الأعمال العسكرية التزاماً بمقررات قرار مجلس الأمن”.