أكد خالد العطية، وزير الخارجية القطري، أن قرار مجلس الأمن، الصادر مؤخرا بشأن وضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع، "يمثل تأكيدا على شرعية طلب المساعدة الذي تقدم به الرئيس اليمني وعلى شرعية (عاصفة الحزم)".

 واعتبر العطية، في حديث لصحيفة (الشرق) القطرية، نشرته اليوم الأحد، أن القرار كان "نجاحا باهرا وتتويجا للجهود الخليجية"، موضحا أن صدور القرار رقم 2216 من قبل مجلس الأمن "يمثل تأكيدا لقرار دول مجلس التعاون الخليجي ولطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي للتدخل لحماية الشرعية في اليمن".

وأبرز العطية أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على الحفاظ على الشرعية كاملة على أساس المبادرة الخليجية، وعلى أساس مخرجات الحوار الوطني في اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، قائلا "إن نجاحنا في مساعدة أشقائنا في اليمن على حماية الشرعية استنادا إلى هذه الأسس سيؤدي إلى حل الأزمة في اليمن قريبا".

وحول تداعيات (عاصفة الحزم) وحصول ردة فعل من جانب ايران للدفاع عن الحوثيين، قال العطية "إن الحوثيين يشكلون أحد مكونات الشعب اليمني و إن جزءا منهم انساق خلف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح؛ واعتقد أن انسياق البعض خلف الرئيس السابق مكنهم من العبث بالشرعية والسيطرة على مقدرات اليمن؛ لكنهم فوجئوا اليوم بـ "عاصفة الحزم" تلبية لطلب الرئيس الشرعي" .

وأضاف أن (عاصفة الحزم) قلبت الموازين، "مما جعلهم أمام خيار لا مفر منه، ألا وهو العودة عما قاموا به من تصرفات كادت أن تؤدي الى سقوط اليمن في الهاوية"، مطالبا الحوثيين "بالانسحاب من صنعاء ومن المدن التي تم العبث بها منذ ما قبل عام 2013 ،والاحتكام الى الشرعية من خلال الاعتراف بالرئيس هادي والانصياع الى أوامره والرجوع الى طاولة الحوار، وتنفيذ مخرجات المبادرة الخليجية والحوار الوطني واستكمال باقي الخطوات التي تم التوصل إليها قبل الانقلاب في شهر سبتمبر عام 2014 ".