أستعرض الخبير فى الشئون الإيرانية،«سكوت مودال»، الخبير فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الأهداف بعيدة المدى للسياسة الخارجية الإيرانية، وأسلوبها فى ضرب وزعزعة استقرار المنطقة، إضافة لما أطلق عليه «خطة التحرك» الخاصة بإيران لبسط نفوذها على المنطقة.
قال الخبير الأمريكى إنه بين عامى 2011 و2012، قال أعضاء من قوات الباسيج، وهى قوات شبه عسكرية تابعة للحرس الثورى الإيرانى، بعد انتشارهم فى سوريا والعراق، إن أجندة إيران فى المنطقة تقوم على تكوين قوة من مليون مقاتل عبر المنطقة بأسرها، وهى عبارة كررها أعضاء «الباسيج» الإيرانيون أكثر من مرة، مؤكدين أنه من ضمن الأهداف الإيرانية نشر قوة من 200 ألف مقاتل على طول الطريق من إيران إلى لبنان، وعلى الرغم من وجود عوائق كثيرة يمكن أن تقف فى وجه هذا الطموح، فإن ذلك الهدف يظل حقيقياً قائماً بالنسبة لهم، بشكل يجعلهم يتحركون نحوه باستمرار. وأضاف: «أن الإيرانيين قد جلسوا إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق ببرنامجهم النووى فقط بسبب العقوبات الاقتصادية المريرة التى يواجهها اقتصادهم، إلا أن أجندة طموحاتهم بالتوسع فى المنطقة ما زالت قائمة ومستمرة كما هى، خاصة أنهم يتوسعون أيضاً فى إقامة قواعدهم التى يمكن أن تنطلق منها عملياتهم فى المنطقة فى دول مثل السودان وإثيوبيا، وهو تحرك لا يشير أبداً إلى دولة تسعى للتوصل لاتفاق حول برنامجها النووى».
وقال الخبير الأمريكى فى شهادته أمام الكونجرس: «لقد تركزت السياسة الأمريكية إزاء إيران على مواجهة طموحها النووى فى الأساس، إلا أنها لم تمنح الاهتمام المطلوب للتهديدات التى تفرضها شبكة تحركات الحرس الثورى الإيرانى فى محيطه الإقليمى، لقد كانت سياسة الولايات المتحدة خلال تفاوضها حول الملف النووى الإيرانى، تستند إلى أساس مزدوج قائم على الجهود الدبلوماسية وفرض العقوبات، وبدت تلك الاستراتيجية فى الوقت الحالى على درجة ما من الواقعية التى تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها، إلا أن الواقع أن برنامج إيران النووى، هو مجرد «رأس حربة» يغطى طموحات الجمهورية الإسلامية التى تريد التوسع عبر المنطقة كلها، مستندة فى ذلك على سياسة خارجية قائمة على التفرقة على أسس طائفية».
وتابع: «تعتمد إيران، فى محاولتها لبسط نفوذها خارج حدودها، على شبكة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، يمكن أن يطلق عليها اسم «شبكة التحرك الإيرانية»، أعضاء هذه الشبكة يتولون مهمة التخطيط لزرع عناصر تنفيذ أجندة السياسة الخارجية الإيرانية بشكل خفى غير معلن، مستندين فى ذلك إلى الإرهاب، ومحاولات السيطرة والتحكم عبر الاقتصاد، وعمليات تهريب السلاح غير المشروعة، إضافة إلى التلاعب بالمخاوف والطموحات النووية، وتعتمد إيران أساساً على ثلاث منظمات لتنفيذ توسعاتها وسياساتها الخارجية. الأولى هى «فيلق القدس»، الذى يعد ضمن قوات النخبة فى الحرس الثورى الإيرانى، والمسئول عن التخطيط لحروب العصابات والتحركات العسكرية غير التقليدية التى تخدم الأهداف الإيرانية فى المنطقة، بما فيها استخدام واجهات ثقافية واقتصادية ومدنية لتغطية أنشطته فى الدول الأخرى، واستخدامها فى توجيه التمويل والدعم للجماعات المسلحة والحركات المعارضة الموالية لإيران وأجندتها على امتداد الشرق الأوسط».
«طهران» لا تريد تقديم نفسها كقوة «شيعية» فى سعيها لزعامة الشرق الأوسط لأن غالبيته من السنة.. ومعاداة إسرائيل «لعبة» مستمرة هدفها كسب الرأى العام السنى فى صفها
ويواصل: «الذراع الثانية فى خطة تحرك «طهران» فى الشرق الأوسط، هى المخابرات الإيرانية، وهى تلعب الدور الرئيسى فى جمع المعلومات التى تحتاجها إيران من دول المنطقة، ومسئولة عن رسم وتنفيذ برامج العمليات السرية فى الداخل والخارج، وهى تعمل عن كثب مع الميليشيات والجماعات المسلحة التى تخدم أهداف إيران فى المنطقة، أما المنظمة الثالثة التى تعتمد عليها الخطة الإيرانية حالياً، فهى حزب الله اللبنانى الذى ظل أقوى حليف لإيران منذ الثمانينات، خاصة أن دوره لم يعد مقتصراً كما كان على مواجهة إسرائيل، وإنما امتد فى السنوات الأخيرة لكى يصبح عنصراً أساسياً فى الحرب على الخطوط الأمامية فى سوريا، إلى جانب خبراء فيلق القدس، ومن يقومون بتدريبهم فى قوات الجيش السورى التابع لبشار الأسد».
ويضيف: «هذه الخطة هى باختصار وسيلة إيران للحفاظ على النظام القائم فيها داخلياً وخارجياً، وكما يبدو فإن التحركات الإيرانية لبسط نفوذها فى المنطقة قائمة أساساً على العمليات السرية، والتهرب من أى محاولة لفرض العقوبات عليها، والإرهاب، إضافة إلى دعم وتدريب وتسليح الميليشيات الإسلامية فى طول المنطقة وعرضها».
وواصل الخبير الأمريكى: «إن كل ما تطمح إليه إيران هو التوصل لاتفاق نووى يمكن أن يضخ الحياة لاقتصادها، فكل ما تحتاجه طهران حالياً هو أن يتعافى اقتصادها لكى تصبح قادرة على أن تطلق عملياتها بكل قوتها وطاقتها فى العراق والشام واليمن وعلى امتداد الشرق الأوسط، هذه العمليات التى تم تحجيمها بشدة رغم أنف طهران، بسبب تقليص الميزانيات اللازمة لشن عمليات من هذا النوع، لكن الواقع أنه حتى مع الوضع الخانق الذى عانى منه الاقتصاد الإيرانى مؤخراً بسبب فرض العقوبات عليه، ظلت طهران مصرة على فرض أجندة سياستها الخارجية التى تهدف إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة».
ويتابع: «كانت هذه السياسة تشمل تسليح وتدريب عناصر حركة حماس فى غزة، وتمويل ودعم عمليات حزب الله السرية سواء على الخطوط الأمامية للقتال فى سوريا أو فى مخابئهم فى دول غرب أفريقيا، ونجحت إيران من خلال تدخلها العسكرى لدعم نظام الأسد فى سوريا، فى قلب الأوضاع، وإشعال الانقسامات الطائفية فى الشرق الأوسط كله، بشكل أدى إلى تدفق المقاتلين السنة من مختلف الجنسيات إلى سوريا والدول العربية المجاورة لها، وفى العراق، كان دعم إيران لرئيس الوزراء الشيعى السابق «نورى المالكى» على الرغم من سياسته التى كانت تهدف لإقصاء السنة والأكراد من خريطة الحكم العراقية، وإصرار «طهران» بعده على أن يظل السياسيون الشيعة الموالون لها فى صدارة المشهد السياسى وعلى رأس الحكم فى العراق، سبباً فى زيادة الاضطرابات فيه، خاصة مع دعم إيران بالمال والسلاح للميليشيات الشيعية التى تعمل تحت لوائها مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، بحجة مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية».
ويضيف: «لم يقتصر دور إيران فى زعزعة استقرار الشرق الأوسط على الدول المجاورة لها، وإنما امتد للبحرين، حيث استمرت فى دعم الجماعات المعارضة الشيعية التى تستهدف الإطاحة بنظام الحكم الملكى فى البحرين واستبداله بجمهورية إسلامية لا تختلف كثيراً عن مثيلتها فى طهران، وتكشف أجهزة الأمن البحرينية باستمرار أدلة على تورط إيران فى دعم الهجمات الإرهابية التى تتم داخل بلادها، أما فى السعودية، فتواصل إيران دعم وإثارة الجماعات الشيعية فى المنطقة الشرقية من السعودية، بينما يدرك القادة السعوديون مدى تورط إيران فيما يحدث فى سوريا ولبنان وعلى الحدود السعودية فى اليمن».
وواصل: «وفى اليمن أيضاً، قامت إيران بإمداد المتمردين الحوثيين بالمال والسلاح وبالمعلومات الاستخباراتية. ويمكن القول إن كلاً من اليمن والسودان أصبحتا مراكز إقليمية بالنسبة لإيران، أو قواعد تنطلق منها عمليات إنتاج الأسلحة وتوزيعها وتهريبها، وتلعب موانئ الدول الأفريقية دوراً مهماً فى خدمة أهداف إيران فى المنطقة».
وتابع: «ما الذى يمكن أن يعنيه إذن التوصل لاتفاق نووى مع إيران فى ظل المشهد الحالى؟ إن إيران تنظر إلى أى اتفاق من هذا النوع على أنه أمر تحتاجه بشدة لإعطاء دفعة للاقتصاد الإيرانى، فأغلب التقديرات تشير إلى أن التوصل لاتفاق نووى يمكن أن يكون مقدمة تتيح لإيران الوصول لأرصدتها المجمدة فى البنوك الأجنبية التى تصل قيمتها إلى حوالى 100 مليار دولار، إضافة إلى مليارات الدولارات الأخرى التى يمكن أن تتدفق إلى إيران لو تم تخفيف القيود المفروضة على صادرات البترول الإيرانية، فى الوقت نفسه، تبدو العديد من الدول الأوروبية على استعداد للعودة للعمل مع الأسواق الإيرانية، بما يضخ مليارات إضافية فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة».
وأضاف الخبير الأمريكى فى شهادته: «كل هذا يمكن أن يمد قدرة شبكة الحركة الإيرانية بموارد مالية هم فى أشد الحاجة إليها لكى يعيدوا مستوى عملياتهم وتحركاتهم الخارجية إلى مستوى أعلى مما كان عليه من قبل، وسيظهر ذلك فى صورة إمدادات للجماعات الموالية التى توقف تمويلها، وتم تقليصه نظراً للعقوبات المفروضة على إيران، وزيادة التدريبات العسكرية المشتركة والبرامج الأمنية مع دول أفريقيا، وزيادة التمويل الإيرانى لحركة حماس».
ولفت الخبير الأمريكى إلى أنه: «أيضاً سيكون على دول الخليج أن تجهز نفسها لمواجهة زيادة فى العمليات السرية الإيرانية ضدها، سواء كان ذلك عبر تدريب الفصائل المحلية المناوئة للحكم فيها، أو عبر إمدادها بالمال والدعم والسلاح، خاصة فى البحرين والكويت والسعودية التى تملك إيران سجلاً حافلاً من دعم الحركات الشيعية فيها، كما أن حكومات دول الخليج سيكون عليها أن تواجه تهديداً إيرانياً متزايداً من ناحية أخرى هى ناحية نظم المعلومات، وعمليات الهجوم الإلكترونى على شبكاتها المعلوماتية. إن القراصنة الإلكترونيين الذين تجندهم المخابرات الإيرانية يستهدفون نظم المعلومات التى تعتمد عليها الهيئات والأجهزة الحكومية والشركات الخاصة فى دول الخليج وحتى فى أمريكا نفسها كنوع من الحرب الإلكترونية التى تعد لها نفسها من الآن».
وتابع: «ومع رفع العقوبات وتزايد تدفق الأموال للاقتصاد الإيرانى، سيجد قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليمانى، وسائل إضافية لزيادة الدعم العسكرى الذى تقدمه أمريكا لنظام الأسد، إذ إن الحفاظ على بقاء الأسد فى السلطة سيظل أولوية استراتيجية بالنسبة لإيران فى الفترة القادمة، خاصة أنه يزيد من قوة العلاقة ما بين إيران وحزب الله، حليفها الأساسى والأهم فى المنطقة، وأيضاً لأن إيران لا تعتبر أنها تملك خياراً آخر فى سوريا، سيركز «سليمانى» أيضاً على محاصرة النفوذ السنى فى العراق، وسيقدم مزيداً من المبادرات لزيادة تسليح وتدريب وتمويل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، وتكوين ميليشيات جديدة لنفس الغرض، وبالطبع، فإن «سليمانى» يملك الكلمة النهائية فى كل التحركات الإيرانية فى العراق وسوريا، متمتعاً بدعم مباشر من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، أكثر حتى من الرئيس الإيرانى «حسن روحانى».
وأضاف الخبير: «إن دول الخليج محقة فى توجسها من التحركات الإيرانية، ومحاولات إيران استغلال قضايا التطرف الدينى، والضغوط السكانية، وغيرها من عوامل عدم الاستقرار التى تواجه دول المنطقة فى السنوات الأخيرة، والتى تسعى الحكومات الخليجية كل على حدة لمواجهتها والتعامل معها، كما أن خطورة تحركات إيران فى المنطقة، تكمن فى أنها نجحت بالفعل فى أن تقطع شوطاً طويلاً فى تكوين وبناء نظم عمل وأجهزة تعمل فى الخفاء والظل، بشكل يتيح للحكومة الإيرانية دعم الحركات الإسلامية والميليشيات الموالية لإيران من خلال واجهات ومنظمات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ومنظمات تجارة وأعمال، هذا «الجسد» الخفى الكامن وراء كل التحركات الإيرانية لزعزعة الاستقرار فى المنطقة، يحتاج من المجتمع الدولى لمزيد من الرقابة والحذر». وأضاف: «إلا أن الأهم أن أى اتفاق أو صفقة نووية مع إيران لا تتضمن الإشارة لبرنامج صواريخها الباليستية الذى يرفض المرشد الأعلى مجرد مناقشته فيه، فإن إيران سوف تظل تمثل تهديداً على دول الخليج، إذ إن برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى قادر على استهداف أى عاصمة من عواصم دول مجلس التعاون الخليجى، أو عبرها، خاصة أن طهران ستسعى فى الفترة المقبلة إلى زيادة مدى دقة هذه الصواريخ، وقد تنجح حتى فى تحميلها برؤوس نووية».
وتابع: «والواقع أنه حتى فى حالة النجاح «الدبلوماسى» الأمريكى فى التوصل لاتفاق نووى مع إيران، فإن أنشطة شبكة الحركة الإيرانية التى تستهدف زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط، سوف تظل تفرض تهديداً لا بد من مواجهته على دول الخليج والغرب بشكل عام، كما أن دعم إيران وتسليحها للميليشيات والجماعات المعارضة الشيعية عبر المنطقة يهدد الأمن العالمى، من أجل ذلك، لا بد أن يطالب صناع القرار فى أمريكا بتشكيل قوة دولية مهمتها شن حملة دولية لمواجهة أنشطة وتحركات الأجهزة والمنظمات التى تعمل فى إطار شبكة الحركة الإيرانية، كما لا بد أن تشن أمريكا «حرباً ناعمة» لمواجهة تحركات المخابرات الإيرانية وفيلق القدس وحزب الله، وغيرها من المنظمات الإيرانية غير الرسمية التى تعمل كغطاء ثقافى أو دينى أو اقتصادى لتغطية الأنشطة التوسعية الإيرانية، وربما كان من الضرورى إعلان «حزب الله» اللبنانى كمنظمة إجرامية وليس إرهابية، من خلال الكشف عن تورطه فى أعمال إجرامية عبر العالم كله، تشمل غسل أموال وتهريب المخدرات، بشكل يضعه فعلياً ضمن لائحة المنظمات الإجرامية الدولية، التى تستحق تطبيق القانون وفرض العقوبات الاقتصادية عليها، وليس تركه يروج لصورته باعتباره منظمة «صفوة المقاومة» فى العالم الإسلامى».
واصل أعضاء الكونجرس بعدها توجيه عدد من الأسئلة للخبراء، فسأل أحدهم عن حجم التأييد الداخلى الذى يمكن أن يتمتع به الملالى والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى إيران حالياً، وكان الرد: «أنه على الرغم من صعوبة التوصل لتقديرات فعلية حول المسألة، مع حرص الإيرانيين على عدم التصريح بآرائهم الحقيقية، إلا أنه من الممكن القول إن الملالى الذين يحكمون إيران لا يتمتعون إلا بتأييد 10% من الشعب الإيرانى.
علق أحد أعضاء الكونجرس على هذه النقطة قائلاً: إنه لا بد من الإشارة إلى أن أمامنا الآن نظام حكم ملالى إيران، قد لا يكون فى هذه اللحظة متمتعاً بشعبية تزيد على 10%، أى أن هناك 90% من الشعب الإيرانى غير راضين عنه، كما أن هناك مسألة الأقليات التى قد لا تكون راضية عن الحكم فيه، هناك ما يقرب من 30 إلى 40% من الآذريين إضافة إلى الأقليات الكردية وأقليات بلوشستان.
وانتقل النقاش بعدها إلى ما يمكن أن يعنيه نجاح إيران فى تصنيع أو الحصول على أسلحة نووية فى سياق سياساتها الإقليمية التوسعية فى الشرق الأوسط، وكان رد الخبراء: «أنه من الطبيعى أن تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية تدعم تحركاتها وسياساتها التوسعية، خاصة أنه يوجد الآن فى الخليج نوع من عدم تكافؤ القوى على المستوى التقليدى، فالسعودية وغيرها من دول الخليج تملك قوة عسكرية تفوق إيران بكثير بسبب قدرتها على الحصول على ما تريد من الأسلحة الأمريكية، فى الوقت الذى لا تستطيع فيه إيران الوصول لمخازن السلاح العالمية بشكل مفتوح. وهكذا، ومع عدم تكافؤ قوى التسليح والقدرات العسكرية من الناحية التقليدية مع السعودية وغيرها من دول المنطقة، لجأت إيران إلى محاولة إيجاد نوع آخر من التوازن فى القوى الإقليمية، عبر الاعتماد على شبكات الإرهاب وغيرها، كنوع من ضرب الاستقرار والأساس الذى تقوم عليه هذه الدول من حولها.
