نشرت صحف مصرية وعربية مسودة البيان الختامي للقمة العربية العادية السادسة والعشرين المنعقدة في منتجع شرم الشيخ.
وأكدت مصادر سياسية مشاركة في القمة العربية، إن فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة، واجهت اعتراضات من بعض الدول، وتحفظت دولتان عربيتان خشية أن يعطي تشكيل قوة عربية مشتركة، مساحة أكبر للتأثير للدول المشاركة بقوة عسكرية أكبر، فالتمثيل بالجيوش العربية لكل دولة سيتحدد حسب الكفاءة، وبالتالي سيكون هناك جيوش بعينها مستأثرة بالمشهد، وبالتالي التأثير الكبير لقرارات الدول العربية المشاركة، وهو ما سيضر بنفوذ بعض الدول التي تعاني من ضعف الكفاءة العسكرية. وكان الاعتراض والتحفظ من قطر وسلطنة عمان العراق ولبنان.
ودعا مشروع البيان الختامي، الذي رفعه وزراء الخارجية للقادة العرب، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبا الحوثيين "بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية".
وشدد البيان على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وبخصوص ليبيا، دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية بما في ذلك دعم الجيش الوطني.
وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.
وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
أما بشأن سوريا، فأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1.
ودعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من نيسان/أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد القادة العرب تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.
وجاء في البيان الختامي :
اجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة والعشرين برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية، واقتصر على تدارس الموضوعات التالية:
التهديدات الخطيرة التي تتعرض لها الأمة العربية، وما يتهدد الدول العربية من مخاطر الإرهاب، وجاء انعقاد قمتنا تحت عنوان التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، تعبيرا عن إدراكنا لضرورة أن نتصدى لتلك القضايا دون إبطاء أو تأجيل من خلال منهج يتسم بالتوازن والمصداقية وعبر أدوات ذات تأثير وفاعلية.
وأن هذه الأمة وفي أحلك الظروف لم يسبق أن استشعرت تحديا لوجودها وتهديدا لهويتها العربية كالذي تواجهه اليوم على نحو يستهدف الروابط بين دولها وشعوبها ويعمل على تفكيك نسيج المجتمعات في داخل هذه الدول ذاتها والسعي إلى التفرقة ما بين مواطنيها وإلى استقطاب بعضهم وإقصاء البعض الآخر على أساس من الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق.
* لقد مرت بأمتنا مراحل لم تزد في أخطارها عما نعايشه اليوم فرأى قادة الأمة العربية أنه لا مناص من توحيد الجهود لمواجهتها وأنه لابد من أدوات للعمل العربي العسكري المشترك للتغلب عليها، بتأسيس "قوة عربية مشتركة" دونما انتقاصٍ من سيادة أي من الدول العربية واستقلالها وبما يتسقُ وأحكام ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وفى إطار من الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي ودون أدنى تدخل في الشئون الداخلية لأي طرف، ولتكون أداة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.
* ويدرك القادة العرب أن أولويات التنمية العربية تنطلق من حرصنا على مكافحة الفقر بأنواعه وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للشعوب العربية والارتقاء بمستوى الخدمات لاسيما الصحية والقضاء على الأمية بحلول عام 2024.
* وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة الفكر المتطرف، وتنقية الخطاب الديني من شوائب التعصب والتطرف والغلو والتشدد، لتتضح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف واعتداله، والحث على حماية النسيج العربي بكامل مكوناته، وإدراك قيمة التراث الحضاري والإنساني ككل، والذي شكلت الحضارتين العربية والإسلامية رافدا أساسيا له.
* أن أوضاع ليبيا الشقيقة لا يمكن السكوت عليها، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا يحتل أهمية قصوى للإقليم والمنطقة العربية ككل على ضوء تشابك التهديدات ووحدة الهدف والمصير، فضلا عن الاعتبارات المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين الذي بات يتأثر بما تشهده الساحة الليبية من تطورات وتنامي لخطر الإرهاب، مما يستلزم تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للحكومة الشرعية دون إبطاء لتمكينها من أداء دورها في بسط الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا وبما يفعل دورها في مكافحة الإرهاب ويسمح لها بالدفاع عن نفسها ضد التنظيمات الإرهابية. وندعم في الوقت ذاته وبكل قوة الحلول السياسية المطروحة من قبل الأمم المتحدة والرامية إلى تحقيق توافق بين أشقائنا في ليبيا وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
* وإننا ننظر بقلق بالغ حيال استمرار معاناة الشعب السوري، فالأوضاع المتردية هناك تتفاقم يوما بعد يوم وقد شاهدنا ما أدى إليه التدهور من خلق حالة فراغ استغلتها التنظيمات الإرهابية فصار استمرار هذا الوضع المؤسف يهدد أمن المنطقة بأسرها، ولا مناص من استمرار الدفع إزاء الحل السياسي لوقف نزيف الدم وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية وثراء نسيجها الوطني بمكوناته المختلفة تحت مظلة الدولة المدنية الحاضنة لجميع السوريين. وأن طرح سياسي يتبناه السوريون وتتوافق عليه دول المنطقة والمجتمع الدولي هو خطوة مهمة على طريق الوصول لحل سياسي يضع نهاية لمحنة الشعب السوري ويحقق آماله وفقا لإرادته الحرة المستقلة في بناء دولة وطنية ديمقراطية.
* ونرحب بالحوار القائم بين مختلف القوى السياسية اللبنانية لاستعادة الاستقرار في هذا البلد الشقيق ووقف حالة الاستقطاب وتخفيف حدة الانقسام بما يمكن لبنان من اجتياز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ويحفظ مقدرات الشعب اللبناني ومؤسسات دولته ويحقق الاستقرار الإقليمي المنشود، ونأمل أن تفضي هذه الجهود إلى انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية دون مزيد من الانتظار.
* ويؤكد القادة العرب أن ما يعانيه أشقاؤنا في جمهورية الصومال من عدم استقرار وتهديدات لحياتهم اليومية منذ أكثر من عقدين، يفرض تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة الصومالية في تنفيذ "رؤية 2016" من أجل استكمال البناء المؤسسي والدستوري وتحقيق طموحات شعبه الشقيق.
* ويؤكد القادة العرب، أن القضية الفلسطينية تمثل أحد المفاتيح الرئيسية لاستقرار المنطقة التي لن تهدأ أبدا طالما ظلت حقوق الشعب الفلسطيني مهدرة على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأن قلوبنا وعقولنا مفتوحة للسلام العادل والشامل الذي يحقق الأمن والسلام لكل الأطراف والذي يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية من خلال مفاوضات جادة ومثمرة على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية مع ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة للمقدسات الدينية جميعها.
* نؤكد على ثوابت الموقف العربي حيال مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والإسراع باتخاذ خطوات عملية ومحددة لتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة عام 1995 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
