أكدت مصادر محلية أن الحملة الأمنية في مدينة تعز نفذت عملية نوعية صباح اليوم انتهت بمقتل محمد صادق المخلافي، المتهم الرئيس في جريمة اغتيال الشهيدة افتـهان المشهري.
وأوضحت المصادر أنّ المخلافي كان يقيم في منزل بأحد أحياء المدينة، حيث قامت قوة أمنية بمحاصرته، ليبادر بإطلاق النار والاشتباك مع الجنود، ما أدى إلى مواجهات انتهت بمقتله على الفور. وأكدت المصادر أنّ العملية جاءت بعد تعقب دقيق لتحركاته، مشيرة إلى أنّ الجهود مستمرة لملاحقة بقية المتورطين في الجريمة وعدم التفريط في أي من الجناة حتى يُقدَّموا للعدالة.
بدأت القصة في مدينة تعز منتصف الشهر الحالي، حين قُتلت افتـهان محمد المشهري، مديرة صندوق النظافة في المحافظة، في جريمة هزّت الرأي العام المحلي والوطني. وأفادت التحقيقات الأولية آنذاك أنّ الجريمة وقعت أثناء خروجها من عملها، بعد أن أطلق عليها مسلحون النار بشكل مباشر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
أحدثت الحادثة صدمة واسعة في الشارع اليمني، خصوصًا أن الضحية عُرفت بدورها البارز في إدارة صندوق النظافة، وإسهامها في تحسين أوضاع المدينة في ظل ظروف بالغة التعقيد. وخرجت مظاهرات في تعز منددة بالجريمة، مطالبة بسرعة القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، وسط دعوات منظمات حقوقية إلى تحقيق شفاف وإنصاف أسرة الضحية.
ومنذ اليوم الأول، وُجهت أصابع الاتهام إلى محمد صادق المخلافي وعدد من مرافقيه باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن الجريمة. ومع تصاعد الضغوط الشعبية، أعلنت السلطات الأمنية في تعز إدراج المخلافي على قائمة المطلوبين، وشرعت في حملة ملاحقة أمنية استمرت أسابيع، تخللها مواجهات محدودة ومحاولات متكررة لتعقبه.
اليوم، ومع إعلان مقتل المخلافي، اعتبر ناشطون أن الخطوة تمثل انتصارًا أوليًا للعدالة، لكنها لا تكفي ما لم يتم القبض على بقية المتورطين ومحاسبة كل من شارك في الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
أفاد سكان محليون أن نبأ مقتل المخلافي أثار ارتياحًا عامًا في الشارع التعزي، الذي رأى في العملية رسالة واضحة بأن العدالة قادرة على الوصول إلى القتلة، مهما طال الوقت أو تعقدت الظروف. في المقابل، شدد ناشطون حقوقيون على أهمية استكمال الملف القضائي وتقديم بقية المتورطين للعدالة لضمان إنصاف الشهيدة وأسرتها، وعدم الاكتفاء بالنتيجة الميدانية للعملية الأمنية.
وبحسب مراقبين، فإن هذه القضية أعادت تسليط الضوء على أهمية تعزيز سلطة القانون في تعز، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار جرائم مماثلة خلال السنوات الماضية.
