أظهرت قائمة أنجزتها "براند فيجين" (Brand Vision) المتخصصة في رصد العلامات التجارية، أن سورية تتصدر قائمة أسوأ ثمانية اقتصادات في العالم، يليها السودان واليمن، إضافة إلى كل من فنزويلا ولبنان وهايتي وأفغانستان والأرجنتين على التوالي، ما يعني أن الدول العربية المصنفة بين الأفقر عالمياً تشكل 50% من هذه اللائحة.
وفي مشهد عالمي متغير باستمرار، توضح الدول ذات أسوأ الاقتصادات في عام 2025 التأثير المدمر للصراع أو سوء الإدارة أو الأزمات المالية. وبعض هذه الدول مزقتها الحروب وانهار ناتجها الإجمالي بسبب العنف والعقوبات، في وقت إن دولاً أخرى متوسطة الدخل محاصرة في دورات متكررة من التضخم وفشل السياسات. ورغم الاختلافات الشاسعة في الجغرافيا والسياق، فإن كل حالة تؤكد العواقب الإنسانية للانحدار الاقتصادي الشديد المتمثل بمظاهر الفقر المتزايد والهجرة الجماعية والتضخم المفرط وتفكك الهياكل الاجتماعية.
وتصنف هذه القائمة الصادرة الخميس البلدان ذات أسوأ اقتصادات في عام 2025، من خلال فحص المؤشرات الرئيسية التي تحدد انحدارها، بدءاً من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي والتضخم المتصاعد إلى البطالة المزمنة وعدم الاستقرار السياسي. وبدعم من بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين ومصادر أُخرى موثوق بها، يسلط التقرير الضوء على التطورات الاقتصادية الأخيرة والأسباب الجذرية وراء صراعاتها. ورغم أن بعض الدول تواجه عقبات فريدة مرتبطة بالصراع، فإن دولاً أخرى تشترك في فخاخ مشتركة مثل انهيار العملة أو أعباء الديون غير المستدامة.
ففي الوضع اليمني أفاد التقرير بأنه منذ عام 2015، دمرت الحرب الأهلية كل قطاع في اليمن تقريباً، ما أدى إلى حالات ركود متكررة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50%. وقد وفّر وقف إطلاق النار عام 2022 فترة راحة قصيرة، لكن الحصار والتوترات المستمرة تبقي الاقتصاد الرسمي في حالة يرثى لها. فقد انخفضت صادرات النفط التي كانت في السابق تشكل أساساً للإيرادات. وحتى احتمالات النمو المتواضعة أصبحت ملغاة بسبب تدمير البنية التحتية والحوكمة المتصدعة. وبحلول عام 2025، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل بكثير من أرقام ما قبل الحرب، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة، حيث أصبح الملايين على شفا المجاعة.
وينبع التضخم في اليمن من تفتت العملة وانقطاع سلسلة التوريد. ورغم أن أرقام التضخم الرسمية تتراوح في خانة العشرات، فإن التجربة المعيشة أكثر قسوة، خاصة بالنسبة للغذاء والوقود. ومع سيطرة سلطات الحوثيين على البنك المركزي الشمالي وتولي الحكومة المعترف بها دولياً إدارة جهاز العملة الجنوبي، يعاني الريال اليمني من انخفاض مستمر في قيمته. كما تكابد غالبية السكان البطالة على نطاق واسع، ويعيش نحو 80% منهم تحت خط الفقر. وإلى جانب آفاق إعادة الإعمار الضئيلة والاستثمار الأجنبي المباشر الضئيل، فإن البيئة التي تعاني من الصراع المستمر في اليمن تعزز ترتيبها بين أسوأ الاقتصادات في عام 2025، مع القليل من الأمل في الإغاثة ما لم يتحقق اتفاق سلام شامل وتدفق المساعدات.
