اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء، جهات حكومية (لم يسميها) بـ"تعطيل الإستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، صادر عن اجتماع لمجلس إدارته، عبر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
وناشد البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتوفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الاولويات.
ودعا البنك إلى "وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة، مشددا على ضرورة "اتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها.
وقال إنه سيواصل دوره في حماية واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، للتعامل مع تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.
