أفرجت جماعة الحوثي أمس السبت، عن 153 محتجزاً، وفق ما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأشارت اللجنة إلى أن المفرج عنهم هم من بين المحتجزين الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام في صنعاء وتقدّم المساعدة لهم.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن كريستين شيبولا، وفق بيان صادر عن اللجنة: "لقد جلبت هذه العملية الراحة، وأدخلت السرور إلى قلوب العائلات التي كانت تتحرّق شوقاً لعودة أحبّتها. نعلم أن هناك الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر أن يلتئم شملها بأحبتها، ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثل ما شهدناه اليوم".

ولفتت اللجنة إلى أنها أجرت، في إطار إجراءات عملها المعتادة، مقابلاتٍ على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم مرفق الاحتجاز، للتحقّق من هوياتهم، وإبلاغ عائلاتهم بشأن الإفراج المرتقب عنهم، وتقديم الدعم لهم بما يساعدهم على العودة الكريمة إلى مناطق سكنهم. وأضافت: "قبل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، التقى الكادر الطبي في اللجنة الدولية بالمحتجزين، وقيّم حالتهم الصحية، وما إذا كانوا لائقين صحياً للسفر براً، ووفّرت اللجنة الدولية ترتيبات سفر خاصة لبعض الحالات التي تطلّبت دعماً إضافياً في هذا الصدد".

من جانبها، قالت مديرة قسم الحماية في اللجنة الدولية في اليمن أليسيا بيرتلي: "كما هو الحال في أية عملية إفراج في اليمن تشارك فيها اللجنة الدولية، تحدّثنا على انفراد مع جميع المحتجزين للاستماع إلى أية هواجس قد تكون لديهم بشأن العملية، والتأكّد من أنهم على تواصل مع عائلاتهم، وأخذ المعلومات الضرورية لمتابعة وضعهم، إذا لزم الأمر، في الأسابيع القادمة".

ورحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بهذه العملية التي تمّت من جانب واحد، بوصفها خطوةً إيجابية أخرى نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة اتفاق استوكهولم". وقالت: "نحن مستعدون للاضطلاع بدورنا بصفتنا وسيطاً محايداً من أجل تيسير الإفراج عن أي محتجزين احتُجزوا على خلفية النزاع في اليمن، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، مثل ما فعلنا في عامي 2020 و2023، متى قرّرت أطراف اتفاق ستوكهولم الانخراط في هذه الجهود مجدداً".

ويأتي هذا في وقت شنّت جماعة الحوثيين في اليمن، الخميس، حملة اختطافات جديدة طاولت عدداً من موظفي وكالات الأمم المتحدة، ما دفع بالمنظمة الأممية إلى إعلان إغلاق مكاتبها بشكل كامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.