هدد قضاة المحكمة العليا في اليمن بالإضراب عن العمل ابتداءً من شهر يناير الجاري، احتجاجًا على تأخر صرف بدل الإعاشة، الذي كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد وجه بصرفه في أغسطس من العام الماضي.

وأكد القضاة في مذكرة وجهوها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى أن رواتبهم الحالية لا تتجاوز 250 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وطالب القضاة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بصرف المبلغ المخصص لبدل الإعاشة، محذرين من توقف سير العدالة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

يأتي هذا التهديد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، والتي أثرت بشكل كبير على أوضاع القضاة والموظفين الحكوميين بشكل عام.