كشفت مصادر مطلعة عن فحوى الرسالة التي نقلها وفد الأمم المتحدة إلى جماعة الحوثي في صنعاء، والمتعلقة بالموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة منذ ستة أشهر.

وكان وفد من الأمم المتحدة وصل صنعاء الأسبوع الماضي، للتفاوض مع الحوثيين بشأن الموظفين المختطفين، وكشف مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، عن تعثر مغادرة الوفد مطار صنعاء، بسبب القصف الإسرائيلي الذي استهدف المطار.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن مهمة الوفد في التفاوض انتهت، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ما توصلت إليه النقاشات.

وقالت المصادر لـ"المصدر أونلاين"، إن الوفد وجه إنذارًا نهائيًا للحوثيين للإفراج عن الموظفين المحتجزين دون ذنب، مؤكدًا أنه لن يخوض مفاوضات أخرى بشأنهم، وأن المنظمة الأممية ستتخذ إجراءات ضد الجماعة، قد تشمل وقف المساعدات الإنسانية.

وأشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة تنبهت مؤخراً إلى مخاطر التماهي مع "دبلوماسية الاختطاف" التي ينتهجها الحوثيون، الذين يسعون من خلال اختطاف الموظفين إلى كسب المزيد من التواصل مع المنظمات الأممية والضغط عليها وابتزازها لزيادة الدعم، إضافة إلى ما تضفيه تلك اللقاءات معنوياً لصالح حكومة الجماعة.

وفي 6 يونيو 2024، نفذت جماعة الحوثي حملة اختطافات استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران.

وشملت الحملة اختطاف 18 موظفًا بينهم امرأتان، يعملون لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

وبين الحين والآخر يظهر وزير خارجية الجماعة جمال عامر، في لقاءات مع مسؤولين أمميين للنقاش بشأن المختطفين، لكن الذي يظهر من مضمون هذه اللقاءات أنها تركز على مناقشة رفع مستوى التدخلات الإنسانية والتراجع عن تقليصها بسبب قيود وممارسات الجماعة.

وتُعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المستفيد الأكبر من المساعدات الإنسانية في اليمن، ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يصل إجمالي المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي في هذه المناطق إلى نحو 9.5 ملايين شخص شهريًا، ما يمثل حوالي 75% من إجمالي المساعدات الموزعة في البلاد.