أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تحويل المملكة الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار دعمًا للبنك المركزي اليمني.
قال آل جابر في تغريدة على منصة "إكس": "تقدم المملكة دعمًا اقتصاديًا جديدًا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار، بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن."
وعبر رئيس الوزراء، أحمد بن مبارك، عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية.
وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": "إن ذلك ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف."
وأوضح أن "هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد."
وكانت الحكومة قد أقرت أمس الخطة الاقتصادية للأولويات العاجلة، وذلك بعد أسابيع من انهيار العملة الوطنية وتذبذبها فوق حاجز الألفي ريال لكل دولار أمريكي.
