وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، يوم السبت، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.
وأكد بن مبارك في تصريح نشرته الوكالة الرسمية، "احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية".
وشدد "على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على إصلاح وتصويب الاختلالات".
وقال رئيس الوزراء إن "مكافحة الفساد باعتباره ملفًا يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين".
وأعرب بن مبارك "عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة".
وحيا "الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الأحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وبينها القتل والخطف والإخفاء القسري".
وكان مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة عدن، أصدر منتصف نوفمبر الجاري، قرارًا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مبررًا القرار بأن "النقابة لم تقم بتسوية أوضاعها القانونية في المدينة الجنوبية، ولم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن أو عقد دورة انتخابية تحت إشراف الوزارة".
