حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية على الإسراع في إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيات الحوثية كورقة في الحرب الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي ضم رئيس لجنة الأزمات، رئيس الوزراء أحمد مبارك، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء الخارجية والنقل والنفط والمعادن ونائب محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الفريق الاقتصادي ونائب وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.
وشدد العليمي على "الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في إنفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية".
واستمع العليمي خلال الاجتماع إلى إحاطة موجزة تضمنت المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية في ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وتقرير حول أعمال لجنة إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية.
وناقش الاجتماع "السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي والسلعي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي قدمًا في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي"، وفقًا للوكالة ذاتها.
