ترأس رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة والإجراءات المتبعة للتعامل معها.
وطبقاً لوكالة الأنباء سبأ، ناقش الاجتماع، الذي ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك، مستوى التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتعزيز الشفافية والحوكمة وضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
في ضوء استمرار وقف الصادرات النفطية والهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والسفن التجارية، اطلع رئيس الوزراء على الإجراءات العاجلة التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار لتخفيف الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية.
وقدم وزير المالية إحاطة حول الوضع المالي والأدوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل التكاملي بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين، مؤكداً دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضمان استقرار العملة الوطنية.
وشهدت العملة الوطنية انهياراً متسارعاً خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، وفقاً لمصادر مصرفية، في تداولات اليوم الثلاثاء، 2002 للبيع، و2011 ريالا للشراء.
