واصل الريال اليمني تراجعه اليوم الاثنين ليتعدى حاجز 2015 ريالاً مقابل بيع الدولار الواحد، في تدهور قياسي هو الأول من نوعه منذ سنوات. وبلغ سعر الصرف 1995 ريالاً في عملية الشراء، و2015 ريالاً في عملية البيع، وهو أعلى مستوى يصل إليه سعر الصرف.

وكان سعر صرف الريال اليمني يوم أمس قد وصل إلى 1968 ريالاً في عملية الشراء، و1985 ريالاً في عملية البيع. وقال المحلل الاقتصادي ضيف الله سلطان، لـ"العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن ينهار سعر صرف الريال اليمني أكثر خلال الأيام القادمة نتيجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات، وغياب أي إصلاحات اقتصادية من قبل الحكومة الشرعية، بعد تراجعها خلال الأشهر الماضية عن بعض الإصلاحات التي كانت قد اتخذتها، خاصة أنه لا يوجد أي موارد لها بعد توقف تصدير النفط والغاز، ولا يوجد أي مورد للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى طباعة النقود دون غطاء نقدي خلال السنوات الماضية".

وتوقع المحلل الاقتصادي أن تعجز الحكومة عن صرف الرواتب، "خاصة أنه لم يتم صرف رواتب شهر سبتمبر/ أيلول حتى الآن، لأنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في دفع المصروفات دون أن تكون لها أي موارد اقتصادية تغذي الخزينة العامة للدولة، مع العلم أن الحكومة تعيش تخبطا اقتصاديا في ظل عدم وجود تنظيم للمصروفات نتيجة غياب موازنة عامة للدولة حتى الآن"، كما قال سلطان.

ويأتي الانهيار الجديد في قيمة العملة اليمنية وسط فراغ في قيادة البنك المركزي، مع غياب محافظ البنك خارج البلاد منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي وتقديم وكيل قطاع البنوك استقالته في أعقاب ضغوط سعودية أجبرت قيادة البنك على التراجع عن قرارات بفرض عقوبات على البنوك التجارية في مناطق الحوثيين.

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" إن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي أجرى عملية جراحية في أحد مستشفيات ألمانيا لاستئصال ورم في القولون، مشيرة إلى أنه لا يزال يخضع للمتابعة الطبية، ورجحت أن تطول فترة غياب المحافظ لأسباب صحية. وتوقف البنك المركزي عن تنظيم المزاد الأسبوعي لبيع الدولار منذ 24 يوليو الماضي نتيجة استنزاف رصيد العملات الأجنبية في مزادات سابقة وعدم حصول البنك على دعم سعودي جديد من العملات الأجنبية.

وقال مسؤول في البنك المركزي لـ"العربي الجديد" إن البنك بلا موارد من النقد الأجنبي، ويمر بأزمة غير مسبوقة منذ إجبار قيادة البنك على التراجع عن قرارات بحق بنوك في مناطق الحوثيين، ثم الإعلان عن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين برعاية سعودية. وتعاني الحكومة اليمنية الشرعية من أزمة مالية حادة نتيجة توقف صادرات النفط الخام منذ نهاية عام 2022، بعد قيام الحوثيين بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على ميناءين لتصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة على البحر العربي (جنوبي شرق البلاد).

وينفي خبراء الاقتصاد وجود عوامل اقتصادية خلف الانهيار المتسارع الأخير في قيمة العملة الوطنية، وقال يوسف سعيد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن إن تقلبات سعر الصرف في اليمن تخضع لمزاج المضاربين وتتحرك وفق عوامل غير اقتصادية، منها الشائعات ثم تطورات الأحداث السياسة في البلد وعلى مستوى الإقليم.