دعا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والمؤسسات الرسمية إلى “استشعار مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية وتجاوز مشكلات وخلافات الماضي داخل الصف الجمهوري وتوحيد صفوفها الوطنية”.

جاء ذلك في كلمة مرئية ألقاها بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس حزب الإصلاح، ودعا فيها “شركاء العمل السياسي إلى مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف للمساهمة في إخراج اليمن من وهدته والحفاظ على الهوية الوطنية ومكتسبات ثورتي الـ26 من سبتمبر وال14 من أكتوبر المجيدتين”.

وقال إن “عدالة القضية التي يناضل من أجلها اليمنيون منذ 10 سنوات لاستعادة الدولة، وحجم التضحيات التي قدموها تحت قيادة الشرعية ومؤسساتها في مقاومة انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، تفرض على أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية ومؤسساته الشرعية مواصلة السير نحو تحقيق الأهداف الوطنية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد بكافة الوسائل المشروعة”.

وجدد موقف الحزب الداعم “لكافة جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار”، مؤكدًا أن “السلام المقبول الذي ينشده الشعب اليمني ويلبي تطلعاته ويحترم تضحياته؛ هو السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث”.

وقال إنه “لا يمكن تحقيق السلام العادل والضامن لعدم تكرار الحروب إلا بنزع السلاح من يد المليشيا الحوثية الإرهابية التي تهدد به الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واعتبار حيازته حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية”.

ودعا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، “كافة أبناء الشعب اليمني إلى التكاتف والترابط والالتفاف حول الشرعية ومؤسساتها الدستورية”، معتبراً هذه “مهمة عظيمة تضطلع بها النفوس الحرة والإرادات الصادقة”.

وهاجم “اليدومي”، السلوك المستمر لجماعة الحوثي في “إهدار كافة فرص السلام، وعدم التزامها بالهدنة واستمرارها في التصعيد الميداني وأعمال الاستعدادات العسكرية”، وقال إن هذا “يكشف حقيقة موقفها المناهض للسلام”.

وأكّد أهمية “بناء مشروع السلام ليكون كفيلاً بإجبار المليشيا الحوثية والنظام الإيراني الراعي لها على احترام الإرادة الوطنية والمبادرات الإقليمية والدولية”. مضيفًا أن هذا “لن يتم ذلك إلا من خلال توجيه أولويات مؤسسات الشرعية نحو دعم القوات المسلحة والأمن والمقاومة وتوفير متطلباتها”.

وقال إن “إخراج كافة المختطفين وفي مقدمتهم الأستاذ قحطان هو الخطوة المبدئية للمضي في أي عملية سلام”، حاثًا “جميع المؤسسات والجهات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود لوضع قضية المختطفين والمخفيين قسرياً أمام الرأي العام الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان”.

وطالب “اليدومي”، الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية لذوي المختطفين، وسرعة العمل على الإفراج عنهم، وإبطال قرارات التصفية الجسدية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد بعضهم”، مجددًا إدانته “لممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية في اختطاف موظفي المنظمات الدولية والناشطين وقادة الرأي في مناطق سيطرتها”.

ولفت “اليدومي”، إلى إسهام الإصلاح في “تجذير التعددية السياسية والنهج الديمقراطي وتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية”، معتبرًا “الإصلاح من أهم الركائز السياسية لإسناد الدولة ومؤسساتها الوطنية في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية في مختلف المنعطفات مع كافة الأحرار من أبناء اليمن وقواه السياسية”.

وتحدث عن موقف الإصلاح “مع عودة الإمامة الجديدة ممثلة بجماعة الحوثي الإرهابية وانقلابها على الدولة والإجماع الوطني”، وقال إن الإصلاح أعلن “موقفه الثابت الرافض للانقلاب والتمرد، المنحاز للدولة والشرعية... وسخر إمكاناته ومقدراته في خدمة الأهداف الوطنية التي يناضل من أجلها كافة الأحرار من أبناء اليمن”.

وأضاف أن الإصلاح دفع “ضريبة باهظة لوقوفه في الجانب الصحيح من التاريخ، في جانب الوطن، والشرعية المدعومة من أشقاء اليمن وأصدقائه من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد الحوثي”.

وجدد إدانته “الشديدة للعمليات الإرهابية بكافة أشكالها وصورها”، داعيًا “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم الأمن والقوات المسلحة وتطوير أجهزة الدولة الرسمية لتتمكن من مواجهة التهديدات الإرهابية، والاختلالات الأمنية، وأعمال الاختطافات والاغتيالات السياسية”.

ودعا مجلس القيادة والحكومة إلى “الوقوف بمسئولية أمام هذا الانهيار المريع وإيقاف عجلة التدهور الاقتصادي، وسرعة إصلاح الأوعية الإيرادية، وتفعيل وتنظيم الجمارك والضرائب، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز... وتحسين معيشة المواطنين والخدمات الأساسية وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقونها”.

كما طالب المجلس والحكومة بـ“الاضطلاع بأدوارهم وتحمل مسئولياتهم في وضع الحلول الجذرية للقضايا المختلفة في الجوانب السياسية وإدارة الشراكة والتوافق وتوحيد عمل المؤسسات والمكونات وفقاً لمخرجات مشاورات الرياض لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة المليشيا الحوثية بكافة الوسائل المشروعة”.

ودعا “اليدومي”، في كلمته، لـ“إحياء الحياة السياسية وتوسيع مشاركة الأحزاب السياسية، وتمكين البرلمان وكافة مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها من الداخل اليمني، مباركًا “اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الذي انعقد في العاصمة المؤقتة  عدن في إبريل الماضي، بهدف إنشاء تكتل وطني واسع يضم كافة القوى المؤمنة باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي”.

وجدد تقديره “العالي للمواقف الأخوية الشجاعة للتحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة“، مثمنًا “أدوار الدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية، وكافة الدول الداعمة للشعب اليمني وحكومته الشرعية، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية مصر العربية، وكافة الدول الشقيقة والصديقة”.

وحول أحداث البحر الأحمر، جدد “اليدومي”، رفض الإصلاح “لأي هجوم أو اعتداء صهيوني على أي جزء من الأراضي اليمنية، ونعتبر ذلك عدواناً سافراً ضد اليمن ودولته المستقلة ذات السيادة التي تمثلها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً”.

وقال إن “ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن ليس الغاية منه إسناد الفلسطينيين أو الانتصار لمظلوميتهم وقضيتهم العادلة، إذ أن ما ترتكبه المليشيا الحوثية في حق اليمن وأبنائها منذ 10 سنوات يتطابق مع ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني في حق فلسطين وأبنائها، بل ويفوق عليه”.

واعتبر ما تقوم به الجماعة “يندرج في سياق العمل الدعائي لإيران خدمةً لمشروعها التوسعي وتمكيناً لمخططات نفوذها وهيمنتها في المنطقة“، وقال إن هذا “يؤكد أن ارتباط أمن الجمهورية اليمنية بجوارها الخليجي ومحيطها الاقليمي والدولي مسألة حتمية”.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس حزب الإصلاح، بصمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول قضاياه وحقوقه العادلة، داعيًا إلى “سرعة إيقاف حرب الإبادة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية”.

وفي 13 سبتمبر/أيلول 1990، تأسس التجمع اليمني للإصلاح، الذي يعد ثاني أكبر حزب وطني في اليمن، ولأكثر من ثلاثة عقود، لعب دورًا محوريًا في الحياة السياسية سواء في السلطة أو المعارضة، ويعد أبرز المكونات الوطنية التي رفضت انقلاب جماعة الحوثي أواخر سبتمبر/أيلول 2014، معلنًا دعمه للحكومة اليمنية المعترف بها.